تحت مزاعم الحرية والديموقراطية .. الغرب يحول ليبيا الى ساحة لتجارة العبيد

كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن مقتل أكثر من 15 مهاجرا من شرق أفريقيا وإصابة عشرات آخرين منهم قبل أيام، وذلك بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من تجار البشر في ليبيا.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا- إن أكثر من مئة شخص هربوا من سجن سري يديره المهربون قرب بلدة بني وليد في شمال غرب ليبيا الأربعاء الماضي، لكن تم إطلاق النار عليهم حيث حاول المهربون احتجازهم مجددا.

وأوضحت في بيان مساء أمس أن أطباء تابعين لها عالجوا 25 ناجيا في مستشفى بني وليد العام، مضيفا أن بعضهم أصيبوا بإصابات خطيرة من أعيرة نارية وكسور متعددة.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الناجين -ومعظمهم من المراهقين من إريتريا وإثيوبيا والصومال الذين كانوا يسعون إلى اللجوء في أوروبا- كانوا محتجزين لفترات طويلة وصلت إلى ثلاث سنوات، وقالوا إنه تم بيعهم عدة مرات في المنطقة المحيطة ببني وليد وبلدة نسمة القريبة.

وأضافت “كان لدى الكثير منهم ندوب ظاهرة وعلامات حروق كهربائية وجروح قديمة” كما أبلغ الناجون موظفي أطباء بلا حدود بأنهم تركوا خلفهم في السجن ما يصل إلى أربعين شخصا، معظمهم من النساء.

وقال بيان منفصل لوكالات الأمم المتحدة للهجرة واللاجئين إن “المهرب سيئ السمعة موسى دياب” كان يحتجز المهاجرين وعددهم نحو 140 من إريتريا وإثيوبيا والصومال.

وتقع بني وليد على بعد 145 كيلومترا جنوبي طرابلس، وأصبحت مركزا رئيسيا لتهريب المهاجرين الذين يصلون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للوصول إلى الساحل الليبي على البحر المتوسط.

ومن هناك يسعى كثيرون للسفر إلى إيطاليا في مراكب من خلال معابر تقلصت بشدة منذ تموز الماضي، عندما أبرمت جماعة رئيسية للتهريب في مدينة صبراتة الساحلية الليبية اتفاقا لوقف عمليات المغادرة تحت ضغط إيطالي، ثم تم طردها بعد ذلك بالقوة في اشتباكات.

وأعادت قوات خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي عددا أكبر من المهاجرين إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر.

وقال ممثلون لأوساط المهاجرين إن المهربين يعملون الآن في الداخل بشكل أكبر ولاسيما حول بني وليد حيث يديرون سجونا سرية، وإن المهاجرين -الذين كثيرا ما يتعرضون لتعذيب أو اغتصاب من أجل ابتزاز المال منهم أو من أسرهم- يُحتجزون لفترات أطول.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن “الخطف من أجل الحصول على فدى مازال تجارة رائجة عززتها سياسات يرعاها الاتحاد الأوروبي وتهدف لتجريم المهاجرين واللاجئين ومنعهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بأي ثمن”.