السلطات اعترفت باعتقال 7 فقط .. اعتقالات واسعة بالسعودية شملت رجالاً ونساءً بتهمة زعزعة استقرار البلاد

أعلنت السلطات السعودية، امس الجمعة، القبض على 7 أشخاص، اتهمتهم بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف “النيل من أمن واستقرار المملكة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة (لم تذكر اسمه)، إن “الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”.

وبيّن المتحدث الأمني، أن تلك المجموعة قامت “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال إن “الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص (لم تسمهم)”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي  أسماء المعتقلين.

وقال ناشطون إن القائمة مكونة من كل من:

1-لجين الهذلول

‏2-عزيزة محمد اليوسف

‏3-إبراهيم محمد النفجان

‏4-إبراهيم عبدالرحمن المديبيغ

‏5-محمد فهد الربيعة

‏6-إيمان النفجان

‏7-محمد المحيسني

‏8-عبدالعزيز محمد المشعل

وفي التفاصيل شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، في أول أيام شهر رمضان المبارك، طالت عدة شخصيات، بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

فقد كشف حساب «معتقلي الرأي» عبر «تويتر»، امس الجمعة، أن من بين المعتقلين الدكتور «محمد الربيعة»، والدكتور «إبراهيم المديميغ» والناشطة الشهيرة «لجين الهذلول».

وفي تغريدة أخرى أعلن الحساب «اعتقال الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي في مكة، وأحد أبنائه».

وأضاف الحساب: «نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من دون قيد أو شرط مسبق، كما ندعو الهيئات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري في ظل تجدد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدة ناشطين وناشطات في أول أيام شهر رمضان».

وكتب الناشط «محمد الربيعة» على حسابه في «تويتر» قبل اعتقاله تغريدة تقول: «يكرهون الضحية، ويبرؤون الجاني، فقط لأن موت الضحية مزعج ويحدث جلبة! لا مانع لديهم من موته، ما يزعجهم فقط هو أنه بكل وقاحة يتجرأ ويحدث ضجيجا عندما يرحل!».

ومن جانبها أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم السبت أن السلطات السعودية قد اعتقلت سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم إنه في أيلول 2017 “اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين… وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين “تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات”.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

وقالت سارة واتسون مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط إن حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرأون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء”.

وأضافت في بيان “يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك”.

وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة وشاركتا أيضا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب في أيلول 2017.

وفي نهاية 2014 كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.

ومنذ أيلول الماضي، وبعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وفي 4 تشرين ثان الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين لمزاعم الفساد ضدهم، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.