وفقاً لجريدة الأخبار اللبنانية ..شكوك حول الوصاية الهاشمية على المقدسات
رغم «الإيجابية» التي أبداها وزير الخارجية الأميركي الجديد مايكل بومبيو، في زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية عمان، حيال ملف القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات فيها، فإن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر قطع ما كان يبدو تطميناً أميركياً للنظام في الأردن، بعدما صرّح في احتفالية نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، امس الاول، بأن «إسرائيل هي الوصيّ على القدس وما فيها».
المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، سارع إلى رفض هذه التصريحات، وقال إنها «متعارضة مع القانون الدولي»، علماً بأن هذا الموقف هو نفسه الذي صدر من الأردن بخصوص نقل السفارة إلى القدس. مع ذلك، ورغم أن تصريحات الإدارة الأميركية «غير قانونية»، فإنها أصبحت واقعاً وعلى الجميع التعامل معه.
يأتي ذلك رغم أن المملكة أبدت أقصى درجات المرونة حيال أي خطوة تعزز «عملية السلام»، ولم تكن آخرها مشاركة أطراف من السلطة الفلسطينية وإسرائيل واليابان في اجتماعات «اللجنة الرباعية» لـ«ممر السلام والازدهار» في البحر الميت نهاية نيسان الماضي، عدا قبول عودة السفير الإسرائيلي الذي لم يقدّم أوراق اعتماده أمام الملك عبد الله الثاني وفق البروتوكول المعمول به حتى اللحظة. ويضاف إلى ذلك أن العلاقات الأردنية ــ الإسرائيلية مستمرة بلا توترات ولا معوقات من جانب شرق النهر.
مع هذا، يبقى القلق حاضراً مما ستؤول إليه الأمور على الساحة الفلسطينية، خاصة مع الانهيار الفعلي لعملية التسوية، وفي ظل التقارب الخليجي ــ الإسرائيلي المتزايد، عدا تحوّل التلميحات عن ضغوط على الأردن لقبول «صفقة القرن» ونقل السفارة إلى كلام صريح يجري تداوله في الصحافة المحلية. والعقدة الأردنية الحالية متعلقة بنقطتين لا يمكن للنظام تجاوزهما، كونهما متعلقتين بالدور التقليدي له في المنطقة: الأولى بخصوص «حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية»، والثانية بخصوص الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في حين أن الأحداث منذ بداية العام تمس مباشرة بهما، بل بدت عمان معزولة عن الترتيبات الجديدة رغم حضورها المؤتمرات والحوارات كافة التي رعتها جامعة الدول العربية، وآخرها قمة الظهران التي أعطت تطمينات أخرى للهاشميين.
من جانب ثانٍ، لا يخفى أن القاهرة على خلاف حالي مع عمّان في الملف الفلسطيني؛ فمع أن الأردن في الخانة نفسها مع مصر كونهما تعقدان اتفاقات سلام صريحة وواضحة المعالم مع إسرائيل، فإن الموقف المصري الفاقع الذي ظهر الأسبوع الماضي، في حفل استقبال السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمناسبة ما يسمى «عيد الاستقلال»، لم يكن له شبيه في الأردن، إذ سيطر الصمت على أخبار السفارة الإسرائيلية لدى عمّان وعلى السفير الجديد، بل ذهبت الحكومة الأردنية إلى أبعد من ذلك حين حوّلت سفيرها لدى تل أبيب، وليد عبيدات، إلى مركز الخارجية في المملكة بقرار من رئاسة الوزراء وبموافقة ملكية في الثاني من الشهر الجاري.
والتصريحات المقتضبة حيال هذا «الاستدعاء» الضمني للسفير أوردت أن ذلك حدث «ضمن تحركات طبيعية وعادية في الخارجية»، ولكن الظاهر أن الأردن أراد تجنّب حرج كبير متعلق بحضور حفل «عيد الاستقلال» في تل أبيب واللقاءات الدبلوماسية المعتادة على هامشه، وكذلك الحال بالنسبة إلى حفل نقل السفارة، وذلك في وقت تواجه فيه سيادته التاريخية على المقدسات أسئلة مصيرية. وما يعزز ذلك أنه لم تتم تسمية سفير جديد بدلاً عن عبيدات، وهذا أمر لم يحدث في ذروة الأزمة مع العدو بعد «حادثة السفارة» قبل نحو عام.
