“حركة النهضة ” تتفوق على “نداء تونس” في الانتخابات البلدية التونسية

تصدرت “حركة النهضة” نتائج البلديات، وفق تقديرات أولية نشرها التلفزيون الرسمي التونسي.

وأظهرت النتائج تقدم “النهضة” ب 27.5% في حين حصد “نداء تونس”  22% حسب الأصوات التي فرزت.

وأفادت وسائل إعلام تونسية محلية، بأن قوائم التحالفات حصلت على 8 في المائة وأحزاب أخرى متفرقة حصلت على 14 في المائة.

وكانت مراكز الاقتراع في انتخابات البلدية التونسية قد أغلقت أبوابها عند الساعة الـ 17:00 بتوقيت غرينتش، مساء امس الأحد. بينما بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية بتوقيت غرينتش 21 في المائة، وفق الهيئة العليا للانتخابات (مستقلة).

ووصلت أعداد المصوتين مليونا و89 ألفًا و390 مقترعًا، من أصل 5 ملايين و369 ألفًا مسجلين في قوائم الناخبين، وهذه هي أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأُجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقررا إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية؛ بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش، للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.

وأعلنت الهيئة صباح امس أن أكثر من 170 مركز اقتراع عرفت “وضعًا استثنائيًا”؛ إذ فتحت أبوابها أمام المقترعين متأخرة ساعة عن الموعد المقرر، لأسباب أمنية، لم توضحها.

وجرت الانتخابات البلدية في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية “صعبة”، كما يأمل الناخبون في أن تحل المجالس البلدية المنتخبة مشاكل عديدة والمتعلقة بالنظافة والبيئة وقطاع الخدمات.

وخصصت هيئة الانتخابات 4552 مركزًا عامًا للاقتراع، موزعين على كامل أنحاء تونس، وتضم 11 ألفًا و185 مكتب تصويت.

وتتنافس ألفان و74 قائمة؛ 1055 منها حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة، في 350 دائرة بلدية. وقد تجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفًا، 52 في المائة منهم دون سن 35 عامًا.

وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في “مجلة الجماعات المحلية” (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينص عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.