المجلس الوطني العباسي يعتزم “ملاعبة” اسرائيل و”معاقبة” غزة

وردت صحيفة “الحياة” اللندنية استنادا الى مصادرها أن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ أول أمس، يستعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة “حماس”، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكان الرئيس محمود عباس حدد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطول مساء امس الاول الاثنين من هذا الاسبوع، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات وصفها “بالهامة والخطيرة” في شأن العلاقة مع إسرائيل وأميركا، ووقف تمويل الخدمات في قطاع غزة، وجعل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونقلت “الحياة” عن مسؤولين فلسطينيين ان خطاب عباس سيشكل جوهر قرارات المجلس الوطني. وكشف مقربون من الرئيس أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بإسرائيل وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني للصحيفة “إن منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب في غزة”. وأوضح: “سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب”.

وأضاف: “إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام”.

وكان عباس قد أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، “أن السلطة ستوقف تمويل حكم حماس في غزة”، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن حماس تحصل على مبلغ شبيه من عمليات “التهريب” عبر الأنفاق والضرائب وغيرها.

وكشف مسؤولون فلسطينيون لصحيفة “الحياة” عزم عباس على مطالبة المجلس الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوطني، وتفويض صلاحياته، أثناء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يتيح تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي ليحل محل المجلس التشريعي الذي توقف عن العمل منذ الانقسام، في عدد من الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للسلطة في حال شغور منصب الرئيس وغيرها.

وينص النظام الأساسي للسلطة على أن المجلس التشريعي هو الجهة المرجعية للسلطة التنفيذية. وكان مجدلاني قال إنه في ظل استمرار الانقسام، وتعطيل المجلس التشريعي، وتوقف الانتخابات، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيكون مرجعية السلطة التنفيذية. ويشكل هذا القرار حلاً لمعضلة خلافة الرئيس عباس في حال مغادرته المشهد لأي سبب كان.