بذريعة عدم الولاء .. قرار اسرائيل بسحب هويات 3 نواب ووزير مقدسية
أصدر وزير داخلية الاحتلال “الإسرائيلي” أرييه درعي، في قرارٍ نهائي مساء أمس الأحد، سحب هوية نواب القدس الثلاثة أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، بحجة (عدم الولاء لـدولة الاحتلال) بالإضافة إلى سحب إقامة والدة الشهيد بهاء عليان من حي المكبر جنوب شرق القدس.
وقال وكيل النواب المحامي فادي القواسمي في تصريح صحفي تعقيبا على القرار إن وزير الداخلية قرر سحب إقامة نواب ووزير القدس المُبعدين عنها، لافتاً إلى أن قرار “درعي” جاء بعد مصادقة برلمان الاحتلال “الكنيست” في آذار الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين.
وأوضح القواسمي أن التعديل على القانون جاء بعد قرار محكمة الاحتلال العليا منتصف شهر أيلول/ 2017 باعتبار قرار إلغاء إقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح ذلك.
ووصف المحامي القواسمي القانون بـ “الجائر” و”غير القانوني”، وتم تطبيقه بأثر رجعي، مؤكداً بأنه سيتم من جديد التوجه للمحاكم “الإسرائيلية” للاعتراض على قرار درعي.
وبيّن أن سحب الإقامة من النواب والوزير، وليست لديهم إقامة قانونية في دولة أخرى، يجعل وزير داخلية الاحتلال مجبرًا على منحهم وضعا قانونيا خاصا، حتى وإن انتقلوا للعيش في الضفة الغربية.
يذكر أن “الكنيست” أقرّت في 7 اذار الماضي، قانونًا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها “إسرائيل” (إرهابية).
وينص “القانون”، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.
بدوره، قال المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء، على صفحته الشخصية، “إن القرار شمل زوجته أيضا وتم سحب معاملة “لم الشمل” بحجة أن العائلة وخاصة الأم لم تستنكر العملية التي نفذها الشهيد بهاء عليان برفقة الأسير بلال غانم.
