لا شك ان المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسة وطنية فلسطينية مهمة والاهم انها اعلى سلطة تشريعية فلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية التي اسسها الرئيس الراحل احمد الشقيري طيب الله ثراه عام 1964 .
لكن استثمار المنظمة ومؤسساتها من قبل بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة وتوقيع اتفاقيات اوسلو افقد المنظمة شرعيتها الوطنية ولم تعد الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ولا كيانه المعنوي المقدس حسب هذا الاتفاق وما يسمى وثيقة الاعتراف من طرف واحد لان هذه القيادات المشبوهة اعترفت بالكيان الصهيوني المصطنع على78% من الاراضي الفلسطينية المحتلة ” دولة اسرائيل ” من طرف واحد واسقطت معظم مواد الميثاق الوطني واهدافنا الوطنية التحررية في مجلس غزة اللاوطني عام 1996 استجابة لشروط العدو الصهيوامريكي وحولت الفدائيين الى موظفين لا بل حراس للمستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وعصا غليظة لملاحقة الفدائيين والمقاومين بموجب ما يسمى اتفاقيات التنسيق الامني سيئة الذكر ورهنت البلاد والعباد لما يسمى الدول المانحة لتحول بعض شعبنا في الضفة الغربية المحتلة لقوة مأجورة لخدمة العدو المحتل ومشاريعه الاستيطانية العنصرية التوسعية .
لهذا السبب تعمد رئيس سلطة معازل اوسلو المنتهية ولايته محمود عباس حسم خياراته لعقد مجلسه اللاوطني في رام الله تحت حراب الاحتلال الصهيوني ليعزز نهج الانقسام بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد والتفرد بعد تجاهل توصيات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت في تشرين الاول عام 2017 بالإضافة لتجاوز اعلان القاهرة في اذار عام 2005 الذي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية والتي اكدت على عقد مجلس وطني توحيدي وبمشاركة الجميع من اجل تحقيق الاصلاح الوطني الشامل في م . ت . ف على قاعدة اعادة بناء وتطوير المنظمة وتفعيل مؤسساتها على اسس وطنية بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية .
لكن قيادات سلطة معازل اوسلو بقيادة الرئيس المنتهية ولايته عباس ما زالت تراهن على الحلول التسووية الوهمية بالرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعلن مدينة القدس عاصمة ابدية موحدة للكيان الصهيوني والاصرار على نقل السفارة الامريكية من ارضنا المحتلة عام 1948 الى مدينة القدس المحتلة ثم استهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة وتهديده بوقف المساعدات المالية لوكالة (الأونروا)، إلى جانب قرارات حزب الليكود والكنيست الصهيوني ليس فقط بشأن ضم القدس بل التهديد بضم الضفة المحتلة، وبالتالي وصول المفاوضات العبثية للطريق المسدود بسبب التعنت الصهيوني بالإضافة لسقوط ما يسمى ” حل الدولتين “.
وبالرغم من هذه المواقف الصهيونية اليمينية العنصرية الاجرامية المتطرفة ما زال رئيس سلطة معازل اوسلو مصراً على عقد المجلس اللاوطني في رام الله المحتلة مع العلم ان هذا المجلس يفتقد للشرعية الوطنية والقانونية لأسباب كثيرة من اهمها :
اولا : تعمد الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته عقد المجلس في رام الله المحتلة تحت حراب الاحتلال وبمن حضر من موظفي مؤسسات اوسلو واقصاء الاغلبية من ممثلي الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة ليسهل علية تمرير قراراته المشبوهة بإعادة تشريع هذه المؤسسات الفاقدة للشرعية الوطنية والقانونية وفي مقدمتها اعادة تشريع ما يسمى اللجنة التنفيذية على مقايس اتفاقيات اوسلو الاستسلامية كمقدمة لتكريسه كرئيس للمنظمة لتمرير مشاريع سياسية مشبوهة وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة .
ثانياً : إن عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد بالجزائر عام 1988 لم يتجاوز 350 عضوا واصبحوا في مجلس غزة اللاوطني عام 1996 بحضور الرئيس الامريكي كلنتون بقدرة قادر 750 عضواً بحجة ملئ المقاعد الشاغرة بسبب غياب الاعضاء الحقيقين والاصليين في المجلس لذلك كما قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الباري عطوان ان شرعية القرارات والاجتماع تعتمد على شرعية الاعضاء وهذا يعني ان المجلس فاقد للشرعية الوطنية اولاً بعد توقيع اتفاقيات اوسلو الاستسلامية والشرعية القانونية بعد التقادم الزمني على هذا المجلس الذي لم يدعى للانعقاد منذ سنوات عدة .
ثالثاً : من المستفيد من عقد مجلس تحت حراب الاحتلال لا يملك قرار المراجعة السياسية الحقيقية من نهج اوسلو المدمر وتداعياته الاجرامية على الشعب الفلسطيني وارض وطنه وقضيته الوطنية العادلة وحقوقه الوطنية في مقاومة الاحتلال وتحرير ارضه من النهر الى البحر وتصفية الغدة السرطانية الصهيونية من قلب الوطن العربي الكبير ليعم السلام والامن والاستقرار المنطقة والعالم .
لذلك كيف سيثق شعبنا بشرعية محمود عباس المنتهية ولايته الذي لم يجرؤ على تنفيذ مقررات المجلس المركزي الفلسطيني بعد جرائم العدو الصهيوامريكي بحق الارض والشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية التي اكدت على تعليق الاعتراف ” بإسرائيل ” إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان والتنسيق الامني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني .
في الحقيقة ان رئيس سلطة معازل اوسلو تعمد عقد ما يسمى المجلس الوطني في رام الله المحتلة للهرب من استحقاقات المجلس المركزي بالرغم من استمرار جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني بحق ابناء شعبنا الصامد في الاراضي الفلسطينية المحتلة المصمم على مواجهة هذه الجرائم بكل الاشكال والوسائل المقاومة وفي مقدمتها الكفاح المسلح بالإضافة لحرب السكاكين والدهس ومسيرات العودة على امتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة المحاصر التي يحتشد بها عشرات الالاف من ابناء شعبنا الفلسطيني في كل جمعة وصولاً لمسيرة العودة الكبرى في ذكرى النكبة لتعيد للقضية الفلسطينية وزنها على الصعيد العربي والاقليمي والدولي ووضع حد للمساس بها من أي كان .
وفي كل الاحوال فقد حدد رئيس سلطة الحكم الاداري الذاتي سلفاً السقف السياسي لعقد ما يسمى المجلس في رام الله المحتلة بعد عقود لتشريع المؤسسات الفاقدة للشرعية لغاية في نفس عباس في ظل مقاطعة كبيرة ومهمة من قبل معظم الفصائل الفلسطينية المقاومة واعضاء مستقلين نفخر ونعتز بمواقفهم الوطنية الشجاعة ونطالبهم اليوم بحشد كل الطاقات والامكانيات الوطنية المقاومة بضرورة العمل على مواجهة الخطوة الانقسامية التفريطية في مجلس عباس في رام بعقد مؤتمرات شعبية داخل وخارج الوطن المحتل لنزع الشرعية السياسية عن هذا المجلس ونهج اوسلو للوصول الى مؤتمر وطني فلسطيني يجمع كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها اعضاء المجلس الوطني الحقيقين الرافضين عقد المجلس تحت حراب الاحتلال لوضع مشروع وطني لاستعادة م . ت . ف لدورها ومكانتها الوطنية الحقيقية المقاومة كحركة تحرر وطني على قاعدة اعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني المعدل في المجلس الوطني الرابع عام 1968 واعادة بناء وتفعيل مؤسساتها الوطنية على اسس سياسية وتنظيمية وفي مقدمتها المجلس الوطني لتشكيل المرجعية الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني وتستعيد وحدة الارض والشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة من نهرها الى بحرها وخارجها وتتحمل المسؤولية لقيادة نضال شعبنا المقاوم الى جانب محور المقاومة والصمود الذي يحقق اليوم المزيد من الانتصارات في مواجهة العصابات الوهابية التكفيرية واسيادها في تحالف الشر الغربي بقيادة العدو الصهيوامريكي الذي هزته هذه الانتصارات في سورية وافقدته توازنه فتعمدت توجيه صواريخه الغادرة الى دمشق حاضنة المقاومة والمقاومين لرفع معنويات عصاباتها الوهابية التكفيرية المهزومة تحت ضربات الجيش العربي السوري وشركائه في محور المقاومة لذلك المطلوب اليوم الرهان على محور المقاومة والصمود المنتصر وعلى صمود وصلابة وتحدي الشعب الفلسطيني المقاوم لسلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين كل فلسطين وانتفاضته الباسلة وليس على الانظمة العربية المتصهينة العاجزة عن حماية عروشها والتي يستثمر اموالها العدو الصهيوامريكي من اجل التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية وضرب وتقسيم الاراضي العربية وابنائها وانظمتها الوطنية المقاومة كما يحصل في سورية قلب العروبة النابض والعراق واليمن وليبيا والجزائر والسودان ومصر وغيرها .