الزعنون يتمسك برئاسة المجلس الوطني ما دام عباس متمسكاً برئاسة السلطة

كشف مصدر فلسطيني مطلع، النقاب عن رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إدراج بند انتخاب رئيس المجلس على جدول أعماله المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي.

وعلمت “قدس برس” من المصدر المقرب من المجلس الوطني الفلسطيني ،أن الزعنون برر رفضه لإدراج هذا البند، بأنه “يريد أن يموت، وهو على رأس المؤسسة التشريعية الفلسطينية، التي مضى على وجوده في قيادتها أكثر من عقدين من الزمان”.

ونقل المصدر، عن الزعنون قوله، “إن الفارق في السن بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو سنتان فقط، فهو من مواليد 1933، وعباس من مواليد 1935، وأن ذلك يستلزم تغييرنا الاثنين معا، وليس هو فقط” .

يشار إلى أن سليم الزعنون المعروف بـ (أبو الأديب)، من مواليد غزة عام 1933، وهو سياسي وقانوني فلسطيني، بدأ حياته بالخطابة، واشتغل مدعيا عاما في فلسطين والكويت، ثم تدرج في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى أن أصبح عضوا في لجنتها المركزية.

وفي عام 1969 انتخب الزعنون نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في حين شغل منصب رئيس المجلس بالوكالة في 1993-1996.

وفي الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني، والتي عقدت بمدينة غزة عام 1996، انتخب الزعنون بالإجماع رئيسا للمجلس، ليستمر بعد ذلك في منصبه حتى يومنا.

ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة .

ودعا المجتمعون يومها الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن اعلان المجلس الوطني الفلسطيني، عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان الحالي في مدينة رام الله في الضفة الغربية دون توافق فلسطيني، قد عقّد الموقف، ودفع بعدد من الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى، وبعض الهيئات وأعضاء من “الوطني” السابقين والحاليين.