“نيوزويك” الامريكية تنسب للامير الراحل سعود الفيصل وقائع اباحية مخجلة

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا حول دعوى قضائية تقدمت بها شركة فرنسية لخدمات الاستقبال، تطالب بدفع مبلغ 110 آلاف دولار مقابل الإشراف على تصوير ثلاثة أفلام إباحية بطلب من الأمير السعودي الراحل، سعود الفيصل، عن طريق شركة تديرها ابنته الأميرة لمى الفيصل، فيما نفى محامي الأخيرة الادعاءات قائلا إن الأدلة “غير كافية”.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمه موقع “عربي21” الموالي لقطر، إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن اعتزامها المشاركة في مهرجان كان للأفلام السينمائية، لأول مرة خلال هذه السنة، عبر تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة. ولكن، ظهرت مؤخرا دعوى قضائية يجري النظر فيها في محكمة في ضواحي العاصمة باريس، تزعم تورط الفيصل، الذي كان مهتما لوقت طويل بإنتاج أفلام على الأراضي الفرنسية، ولكن ليست من النوع الذي يمكن عرضه في مهرجان كان.

وتابعت المجلة بأن الشركة تتهم الفيصل، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة السعودية من سنة 1975 إلى غاية سنة 2015، بطلب إنتاج أفلام إباحية تظهر فيها امرأة مغربية، كانت تجمعه بها “علاقة حميمية”، إلى جانب أخرى فرنسية، وذلك حسب ما ورد في الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة “سارل أتيلا” لخدمات الاستقبال.

وذكرت المجلة أن هذه الدعوى تم التقدم بها لأول مرة خلال السنة الماضية، ولكن لم تقدم الأدلة المتعلقة بهذه القضية، التي اطلعت عليها نيوزويك، للمحكمة العليا في بلدة نونتار الواقعة غربي العاصمة باريس، إلا في بداية الشهر الجاري.

وأشارت المجلة إلى أن تفاصيل هذه القضية، بدأت تخرج للعلن قبل أيام قليلة من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، التي وصل إليها الأحد الماضي في إطار جولة دولية للترويج لأجندته الثقافية.

وأضافت المجلة أن محمد بن سلمان كسب التزام فرنسا ببعث دار أوبرا وطنية وأوركسترا في المملكة. كما تعهد ابن سلمان بتقديم أفلام قصيرة للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، وإرسال وفود لحضور نسخة هذه السنة من المهرجان.

ورجحت المجلة أن أعضاء العائلة المالكة السعودية، أو على الأقل البعض منهم، على علم بهذه الدعوى القضائية. فقد كان مدير شركة “سارل أتيلا”، مارك بولاي، على اتصال بفرانسيسكو ساكوتو، الموظف لدى العائلة المالكة السعودية منذ سنة 2011، وذلك حسب وثائق تعود للشركة تم تضمينها كأدلة إثبات. وقد كان هناك تواصل بين الرجلين خلال شهر كانون الثاني من سنة 2016، حول المبالغ المتبقية في ذمتهم، إلا أن الشركة الفرنسية لم تحصل أبدا على مستحقاتها.

وفي الختام، ذكرت المجلة أنه تم تعيين جلسة استماع تحضيرية بتاريخ 15 تشرين الثاني القادم، بحسب ما نشرته صحيفة “لوجورنال دي ديمانش” الفرنسية، التي كانت أول من كشف عن وجود هذه الدعوى القضائية. وفي الأثناء، ينتظر كثيرون باهتمام كبير ما ستسفر عنه أطوار هذه القضية المخجلة في المحكمة العليا في نونتار.