1027 حالة اعتقال في آذار طالت 50 طفلاً و20 سيدة و643 عامل في الداخل

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى تصاعد حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر اذار المنصرم، حيث وصلت 1027 حالة اعتقال، طالت 50 طفلاً و20 سيدة، و643 عامل من لضفة خلال تواجدهم في أراضي الداخل الفلسطيني.

وأوضحت الدراسة أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال منذ منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة الكيان الصهيوني، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، حتى نهاية اذار 2018 وصلت لأكثر من 2500.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس كما كل شهر، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر  اذار، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 129، ثم محافظة الخليل حيث اعتقل الاحتلال 70 أسيراً، يليها محافظة نابلس حيث شهدت اعتقال 66 مواطناً، ثم محافظة رام الله بـ 54 حالة اعتقال، يليها محافظة جنين بعدد أسرى بلغ 34، ثم محافظة بيت لحم بـ 27 أسيراً، يليها محافظة قلقيلية بواقع  22 أسيراً، ثم محافظة طولكرم بعدد أسرى 20، ثم محافظة أريحا بـ 19 أسيراً، ثم محافظة سلفيت بعدد أسرى 7 أسيراً، يليها طوباس بـ 3 أسرى، ثم الأغوار الشمالية والتي شهدت اعتقال أسيرة خلال آذار، أما الداخل الفلسطيني فقد نفذ الاحتلال اعتقال 5، فيما بلغ مجمل الاعتقالات ضد أهالي قطاع غزة 25 أسيراً.

وأوضحت الدراسة أن الاحتلال اعتقل 11 صياداً من بحر غزة خلال آذار، فيما اعتقل 11 غزياً خلال محاولتهم التسلل الى أراضي الخط الأخضر، واثنين خلال مرورهم عبر حاجز ايرز، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طفلة خلال مشاركتها في مسيرة العودة الكبر على حدود غزة.

كما واشتملت احصائية المركز على اعتقال الاحتلال لـ 643 عامل من الضفة خلال تواجدهم في أراضي الداخل الفلسطيني بزعم عدم حصولهم على تصاريح عمل.

وشهد شهر آذار اعتقال قوات الاحتلال عبر مجموعة من “المستعربين” الطالب في جامعة بيرزيت عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة وفي وضح النهار، الأمر الذي يشير بأن الاحتلال بات ينفذ حملاته الاعتقاليه بشتى الطرق، دون مراعاة أن الجامعات أمكنة للتعليم لا يجوز اقتحامها وفق القانون الدولي.

وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

الأطفال

 وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال آذار، 50 طفلاً موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة القدس  قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 22 طفلاً، ثم محافظة الخليل والتي سجلت اعتقال 9 طفلاً، وسجلت محافظة اريحا اعتقال 4 أطفال، ثم محافظتي قلقيلية ورام الله باعتقال 3 أطفال من كل محافظة، ثم طولكرم بعدد أطفال أسرى 2، يليها كل من جنين ونابلس حيث اعتقل الاحتلال طفلاً من كل محافظة خلال آذار، فيما اعتقل الاحتلال طفلين من غزة، أحدهم صياد والآخر طفلة خلال مشاركتها في مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة.

ويشير المركز أن الاحتلال ضاعف من هجمته على الاطفال الفلسطينيين، حيث شهد آذار اعتقال الاحتلال لطفل من الخليل يبلغ من العمر 3 أعوام فقط، بحجة محاولته طعن أحد الجنود بآلة طبخ بسيطة، وجرى الافراج عنه لاحقاً، فيما اعتقل الاحتلال طفلين شقيقين من القدس تبلغ أعمارهم 8-9 أعوام فقط.

النساء

 وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آذار،  20 سيدة من مختلف محافظات الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 سيدات من القدس، وسيدتين من كل من غزة وجنين والداخل الفلسطيني، وسيدة في كل من الأغوار الشمالية والخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم.

وكان من بين السيدات المعتقلات خلال آذار، والدة الشهيد محمد شماسنة وشقيقتيه.

استشهاد أسير محرر

 فيما شهد شهر آذار استشهاد الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة من الخليل، متأثراً بمرض عضال أصيب به خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، قبل أن يفرج عنه لسوء حالته الصحية.

اضراب الأسرى

 وشهد شهر اذار، دخول 7 أسرى اضراباً مفتوحاً عن الطعام، لفترات متفاوتة، وهم:

الأسير مصعب الهندي من نابلس، والقابع في زنازين سجن النقب الصحراوي؛ يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 22 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ قرابة العام.

الهندي أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال تسعة أعوام في اعتقالات سابقة، وأعادت قوات الاحتلال اعتقاله قبل قرابة العام.

والأسير بشير عبد الله الخطيب (56 عامًا) من مدينة الرملة المحتلة القابع في سجن نفحة الصحراوي؛ يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 23 أيام، احتجاجا على عدم تقديم الرعاية الصحية له.

الأسير الخطيب من الأسرى القدامى ويعاني من مشاكل في الأسنان، ولا يستطيع مضغ الطعام وبحاجة إلى تغذية ورعاية خاصة؛ من خلال زراعة أسنان أو توفير المواد الغذائية اللازمة له، وهو معتقل منذ الأول من يناير عام 1988، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد الذي حدد بـ 35 عامًا، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

الأسير عادل حسن شحادة من نابلس يواصل معركة الكرامة لليوم الـ 20 على التوالي؛ احتجاجاً على المعاملة القاسية التي يتعرض لها على يد المحققين في معتقل “الجلمة”، وظروف التحقيق السيئة التي يعيشها.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا يحرم شحادة لقاء محاميه، منذ تاريخ اعتقاله في السابع من آذار الجاري.

والأسير عمر الكسواني من رام الله يخوض إضرابًا عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي احتجاجاً على ظروف التحقيق التي يتعرض لها في معتقل “المسكوبية”، والتي تستمر لمدة (18) ساعة متواصلة يومياً.

الأسير الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت برام الله وسط الضفة الغربية حيث اختطفته قوات “المستعربين” التابعة لجيش الاحتلال من داخل حرم الجامعة في السابع من آذار الجاري.

والأسير صالح أبو صواوين من قرية وادي السلقا بمدينة خانيونس جنوب القطاع الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أيام؛ احتجاجًا على عزله الانفرادي داخل سجن رامون.

الأسير أبو صواوين اعتقل قبل قرابة الشهرين من على السياج الفاصل أثناء مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال، وهو متزوج ولديه طفلة، وستضع زوجته طفله الثاني بعد أشهر قليلة.

والأسير المقعد أمير أسعد (35 عاما) من كفر كنا في الداخل، المعتقل منذ عام 2012، والمحكوم ست سنوات ونصف، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 47 على التوالي، احتجاجا على المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض في سجن الجلبوع.

والى جانبهم، يواصل الاسير سامي محمد الجنازرة (45 عاماً) من مخيم الفوار في الخليل، اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 8 ايام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

هذا وقامت ادارة سجون الاحتلال في “عوفر” بعزله امس، رغم معاناته من الآم في الرأس والظهر والكلى، بسبب دخوله الإضراب ومن تبعات الإضراب الذي خاضه عام 2016.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير جنازرة في تاريخ  السابع من كانون الأول 2017 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

ومن الجدير ذكره أن الأسير جنازرة قضى سنوات في سجون الاحتلال وصل مجموعها لأكثر من عشر سنوات، وخاض خلال اعتقاله الإداري السابق إضراب عن الطعام استمر لمدة (70) يوماً.

الأسرى الاداريين

 وفي خطوة احتجاجية، ورفضاً للاعتقال الاداري الذي يمارسه الاحتلال ضد مئات أبناء الشعب الفلسطيني، أعلن الأسرى الاداريين مقاطعة محاكم الاحتلال منذ منتصف شهر شباط المنصرم.

هذا وقد هددت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.

وأعلن الأسرى الاداريون عن خطوات احتجاجية وذلك رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من شباط الماضي.

وطالبوا في وقت سابق، برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

وفي قراءته للأرقام، أشار مركز القدس أنّ سياسة الاعتقال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، آخذة في التصاعد، واللافت للنظر أنّ مدينة القدس تتصدر المدن الفلسطينية، كأكثر مدينة يطالها الاعتقال، ولفت المركز، إلى أنّ الاعتقالات تتركز على فئة الشباب، اللذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة، والثانية والعشرين، مع استمرار ارتفاع حالات الاعتقال الإداري بحق الشباب الفلسطيني، اعتقال مخالف للقيم والقوانين الدولية.

ولفت مدير مركز القدس، عماد أبو عوّاد، إلى أنّ استمرار حالات اعتقال الأطفال، يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية العامة التي تهدف، إلى فرض سياسة العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، حيث يمثل اعتقال الأطفال، حالة مضاعفة من المعاناة لاهاليهم، الأمر الذي بات سياسة منتهجة، وتحديداً بعد الحملة الدعائية الإعلامية الإسرائيلية، التي رافقت اعتقال الطفلة عهد التميمي، وما تبعها من تحريض واضح بحق الأطفال الفلسطينيين.

وطالب أبو عوّاد المؤسسات الحقوقية العمل، على كشف جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة في ظل حالات الاعتقال المبالغ فيها، إلى جانب الاضراب الذي يقوم به الأسرى الاداريون الفلسطينيون، المتمثل بمقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، والتي باتت من الواضح أنّها محاكم شكلية.

من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، أنّ هناك حالة تحريض عامة إسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وأنّ مجرد حملات الاعتقال باتت، تُتخذ في الوسائل الإعلامية، والتصريحات الأمنية، على أنّها إنجازات أمنية بحد ذاتها، يرافقها الكثير من حملات التحريض بحق الأسرى، وضرورة التضييق عليهم.

وأضاف الريماوي، أنّ التشريعات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، والتي ضاعفت من حجم العقوبات بحق الفلسطينيين الأسرى، لقيت آذان صاغية في المحاكم الإسرائيلية، والتي باتت أكثر يمينية، حيث باتت تشهد تلك المحاكم، احكاماً مبالغاً فيها، تتغذى على حجم التحريض الممنهج، إلى جانب وجود حالات كثيرة شهدت وجود متطرفين من المستوطنين في تلك المحاكم، بهدف الضغط على متخذ قرار الحكم، لرفع سقف الاحكام بدرجة كبيرة.