وزير خارجية البحرين يؤكد ان دول المقاطعة لا تعتزم مصالحة قطر

 

 

قال خمسة مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤجل حتى أيلول قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها هذا الربيع وسط نزاع مستمر بين قطر وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة.

وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة مايو أيار مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الحالي مايك بومبيو في المنصب.

بيد أن مصادر أخرى أبلغت رويترز أن التأجيل إشارة أيضا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

ويضع الخلاف حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة ضد بعضهم البعض ويعقد جهود الحفاظ على جبهة موحدة ضد إيران. لكنه لم يؤثر حتى الآن على مهام القاعدة الجوية الأمريكية في قطر التي تدعم هجمات على المتشددين الإسلاميين ومراقبة إيران، وهي جهود تدعمها السعودية والإمارات.

وكان ترامب قد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم 21 آذار. ومن المقرر أن يجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع المقبل كما سيجتمع بعد ذلك مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث عبر الهاتف مع أمير قطر يوم امس الثلاثاء ومع العاهل السعودي الملك سلمان يوم الاثنين وأكد لكل منهما أهمية تسوية النزاع الخليجي.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه جرى بحث القمة خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن وإنه كان هناك اتفاق على أن من الأفضل تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان الذي ينتهي في منتصف حزيران.

وقال المسؤول الأمريكي ”سنرى ما سيحدث من الآن وحتى ذلك الحين، لكن بناء على المناقشات التي جرت حتى اليوم من الصعب التفاؤل بحدوث تقارب“.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد استبعد إيجاد حلّ في المدى المنظور للأزمة القطرية.

وقد جدّد الوزير بذلك موقف الدول المقاطعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الثابت من الأزمة، والمتمسّك بحلّها في نطاق إقليمي، بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أجنبية، وعلى أساس إيفاء قطر الكامل بالتزامات سبق لنظامها أن أقرّها وتقضي عموما بتراجعه عن السياسات المهدّدة للاستقرار وفك ارتباطه بجماعات التطرف والإرهاب مثل جماعة الإخوان المسلمين التي يحتضن رموزها ويوفّر لها الدعم المالي والإعلامي.

ويُسقط تمسّك الدول الأربع بموقفها، آمال الدوحة في حلّ سريع للأزمة يفكّ عزلة نظامها. وقد حاولت الاستعانة بالولايات المتحدة لتليين مواقف تلك الدول من الأزمة، دون جدوى، حيث سرعان ما خبا الحديث الذي دار لفترة عن مؤتمر تحتضنه كامب ديفيد بالولايات المتحدة لمعالجة القضية، بعد إقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يوصف بأنّه متعاطف مع الدوحة وتعيين مايك بومبيو الذي يوصف بأنّه أحد صقور مناهضة الإرهاب ومموّليه.

ورأت أوساط دبلوماسية في ذلك التغيير الذي أدخل على فريق الرئيس دونالد ترامب خسارة كبرى لقطر وإيران اللتين استفادتا، كل واحدة من ناحيتها، من استثمار حسابات تيلرسون ولوبي أوباما في وزارة الخارجية لتحدي ترامب وكسر التعهدات التي رفعها خلال حملته الانتخابية وفي الأشهر الأولى له في البيت الأبيض.

واعتبرت أنّه تضمّن إشارة إيجابية واضحة من الرئيس الأميركي إلى دول الخليج، فيما مثّل إنذارا لقطر بأنّ سياستها في دعم الإرهاب ستغدو تحت مجهر الملاحظة الدولية أكثر من أي وقت مضى.

وأشدّ ما يقلق نظام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الفترة الراهنة، وقوعه تحت ضغط الوقت، فيما البلدان المقاطعة له تبدي أريحية كبيرة في التعاطي مع الأزمة القطرية، معتبرة أنّها قضية صغيرة وغير ذات أولوية، وأنّ حلّها يتوقّف على سلوك النظام ذاته ومدى استعداده للإيفاء بالتزامات واضحة سبق له أن أقرّها واعترف بها.

وقال الشيخ خالد في تصريح صحافي على هامش مشاركته، الثلاثاء، بمنتدى الإعلام العربي في دبي إنّه لا يمكن الحديث في ظل الوضع القائم والظروف الحالية عن حل للأزمة، مشيرا إلى وجود “تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها”، ومضيفا “يجب أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية”.

كما هوّن الوزير البحريني مما سماه التهويل الذي يصوّر مجلس التعاون الخليجي بصدد التعرّض لتهديد في وحدته بسبب قضية قطر، مؤكّدا “هذا المجلس قادر على التعامل مع هذه الأزمة”.