المحكمة تتجنب الحكم في قضية تعويضات مالية ضد حماس وكتائب الاقصى

تجنبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، امس الاثنين، احتمال دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار في ستة هجمات وقعت في إسرائيل بعد أن ردت المحكمة الأميركية العليا دعوى الضحايا. وكانت المحكمة العليا في واشنطن أيدت رأي حكومة دونالد ترامب التي رغم العلاقات المتوترة للرئيس الأميركي مع الفلسطينيين، وقفت في هذا الملف إلى جانب المنظمات الفلسطينية.

ويؤكد قرار المحكمة العليا قرارا صدر عن محكمة استئناف في نيويورك في 2016 اعتبرت فيه أن ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ستة هجمات نفذت في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 ليست من صلاحية القضاء الأميركي.

وهذه الهجمات التي نفذها ناشطون في حركة حماس أو كتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، أدت إلى مقتل أو اصابة أميركيين. وكان الضحايا أو أسرهم رفعوا دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهمة دعم منظمات مسؤولة عن هذه الهجمات.

وفي شباط 2015 قبلت محكمة في نيويورك الدعوى وأمرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع 218,5 مليون دولار تعويضات.

وتمت مضاعفة هذا المبلغ تلقائيا إلى 655,5 مليون دولار في إطار القوانين الأميركية لمكافحة الارهاب. وكانت الحكومة الأميركية أعربت لاحقا عن قلقها من ان تفضي هذه الغرامة الى افلاس السلطة الفلسطينية.

وكانت الخارجية الاميركية اعلنت انه “يجب اخذ المصالح الاساسية الاميركية في مجالي الامن القومي والسياسة الخارجية في الاعتبار”، مشددة في المقابل على “حق ضحايا الارهاب في الحفاظ على مصالحهم امام محكمة فدرالية وتلقي تعويضات عادلة”.