أعلن ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري امس الاثنين أن بلاده ستطلق “قريبا جدا” موقع فيسبوك خاصا بها.
وأكد أن “مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم”، مشيرا إلى “أن بلاده يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليست دولة مستهلكة كما كنا قبل سنوات مضت”.
وأضاف القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل “يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة”.
وأثار إعلان الوزير جدلا على فيسبوك. واعتبر معلقون أن الأمر غير مقبول وأن تحركاتهم ستكون مراقبة لمصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أنه ما إن يتم فتح الموقع الجديد ستحجب الشبكات الاجتماعية الأخرى على غرار فيسبوك وتويتر.
وقال معلق “الأمر خطير على مستقبل الدولة المصرية التي يضيق فيها هامش الحرية شيئا فشيئا”.
في المقابل أكد آخرون أن الخطوة مهمة لحماية “أمن مصر”، معتبرين أن “موقع فيسبوك سبب خراب بلادهم”.
وتقدر إحصائيات عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بـ50 مليون مستخدم، منهم 38 مليونا يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
من جانب آخر، أعلن الوزير أنه “تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية”.
وقال القاضي، إنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وأضاف أنه “بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة من استقطاب أصحاب الفكر غير السوي”.
وأشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة، يتوافق مع المعايير العالمية.
