قرب اصدار قانون اسرائيلي يبيح طرد ابناء القدس لاتفه الاسباب

قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريع في إسرائيل دعم مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان القدس الشرقية وهضبة الجولان لكل من يقوم بأعمال معادية لإسرائيل. وسكان القدس الشرقية وهضبة الجولان، لا يعتبرون مواطنين اسرائيليين وانما لهم مكانة المقيمين الدائمين في إسرائيل، اي انه لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية بينما يتمكنون من المشاركة في الانتخابات المحلية، اي البلديات والمجلس المحلية فر مدنهم وقراهم.

وينص مشروع القانون المقترح وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية على “السماح للسلطات الإسرائيلية سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية، بالإضافة الى سكان هضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها”.

ووفق مشروع القانون، فإنه سيتاح للسلطات الإسرائيلية امكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه الى خارج هذه المناطق. ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في إسرائيل، آرية درعي، ويحظي بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.

كما يأتي مشروع القانون بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا في إسرائيل العام الماضي، إذ قررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من اربعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم “الإصلاح والتغيير” وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.

وينص مشروع القانون المطروح على السماح لوزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في إسرائيل وفق 3 معايير هي، إذا قدم المقيم في إسرائيل وثائق مزورة للحصول على الإقامة في إسرائيل، أو إذا ارتكب المقيم في إسرائيل أعمال تشكل خطورة على سلامة الجمهور في إسرائيل وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي. وبموجب مشروع القانون، فإنه سيطبق على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على سكان القدس الشرقية.