كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، امس الاول الثلاثاء، عن هروب العديد من الشركات المحلية والأجنبية من السوق القطرى، بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التى ضربت امارة قطر بعد المقاطعة الرباعية لها فى الخامس من حزيران الماضى، جراء سياسات نظام الحمدين الداعمة للإرهاب.
وكشف التقرير تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة فى شهر سبتمبر الماضى إلى 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة فى شهر آب.
وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا للتقرير على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات المليكة الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالى السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط.
وكشفت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطرى تباطأ فى الربع الثانى من العام الجارى مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التى فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة فى ضرر كبير.
وكانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة، وبحسب التقرير، تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ 322 خلال آب الماضى.
وبحسب تقرير لوكالة “موديز” العالمية، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار فى الاقتصاد لسد نقص السيولة، وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار فى بنوكها خلال حزيران الماضى لسد أزمة السيولة.
