فتح ترحب بقرار حماس حلّ اللجنة الإدارية وتدعو لاجتماع فصائلي

رحب عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية ، باستجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.

وأشار الأحمد في بيان من القاهرة إلى “اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس”.

وأضاف “سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5/5/2011 من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له”.

وفي هذا الإطار، أعرب الأحمد عن تقديره لدور مصر من أجل إنهاء الانقسام، وتكريس كل الجهد الفلسطيني باتجاه تعبئة الطاقات الفلسطينية لحماية القضية والعمل على تحقيق أهداف الشعب.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن “الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم”.

وفي ردّ على قرار حركة حماس، قال محمود العالول, نائب رئيس حركة فتح إن خطوة حماس “إيجابية ومُبشرة”.

وأضاف العالول “الخطوة الأولى لاستعادة الوحدة الوطنية هي حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ليتم بعد ذلك حل القضايا العالقة الأخرى والتي جرى سابقاً وضع حلول لها كملف الموظفين والمعبر والمصالحة المجتمعية”.

وبحسب نائب رئيس حركة فتح فإنّ قرار حركة حماس “إشارة إيجابية إن كانت حماس عملياً ألغت اللجنة الإدارية، وأبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق”.

ومن جانبه قال جمال نزال, عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” والمتحدث باسمها: “حل اللجنة لإدارية التي أنشأتها حماس في غزة لممارسة صلاحيات وسلطات حكومية، هي خطوة إيجابية إذا تم تطبيقها فعليا”.

وأضاف: “إن محك الاختبار الفعلي للحكم، على الأمور هو في إقلاع حماس بشكل عملي نهائي وشامل عن ممارسة أي سلطات حكومية في غزة في ظل وجود حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية”.

وأشاد نزال بالدور المصري في رعاية المصالحة، وقال: “إن أي اختراق نوعي في عملية المصالحة، ومن القاهرة تحديدا، يعزز ما طرحته فتح منذ سنوات، من أن مصر هي المؤتمن في ملف المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف: “إن فتح أعرضت عن القبول بأي بديل للرعاية المصرية لهذا الملف انطلاقا من الثقة التامة بين حركة فتح وجمهورية مصر”.