اجتماع أستانا يضع مشكلة محافظة “إدلب” على طريق الحل

اختتمت امس الجمعة الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق، أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وأكدت الدول الضامنة لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، (إيران وروسيا وتركيا)، التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

ودعا بيان ختامي صدر امس الجمعة في اختتام الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا، الأطراف المتصارعة وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة لتكثيف الجهود وإعطاء زخم لإعطاء قوة دفع للحوار والدفاع عن النفس والنهوض بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن المبادرات الأخرى، والقيام بذلك على أساس عاجل.

وأعلن الاجتماع عن إنشاء مناطق التصعيد وفقا لمذكرة 4 أيار الماضي في الغوطة الشرقية وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص في محافظة إدلب وأجزاء معينة من محافظات أولاتاكيا وحماة وحلب المجاورة، وكذلك في أجزاء معينة من سوريا الجنوبية (استنادا إلى مبادرة الاتحاد الروسي كضامن لعملية أستانا، بهدف ضمان نظام وقف إطلاق النار والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب).

وأكدت الدول الضامنة، مرة أخرى “أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية هو تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئيا وستمدد تلقائيا على أساس توافق آراء الضامنين”.

كما أن “إنشاء مناطق التصعيد المذكورة أعلاه لا يقوض تحت أي ظرف من الظروف سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية”.

وأعلن المجتمعون “تخصيص قوات مكافحة التصعيد للضمانات الثلاثة على أساس الخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول الجاري، وبالتنسيق المشترك بين إيران وروسيا وتركيا.

وأكد المجتمعون على ضرورة الاستفادة من مناطق تخفيف التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبصورة آمنة وبدون معوقات.

وأعلن المجتمعون أن الاجتماع الدولي الرفيع المستوى المقبل حول سوريا سيكون في أستانا نهاية تشرين أول المقبل.

وشارك في الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت في فندق ريكسوس وفود عن الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، كما شارك في المؤتمر وفود من أمريكا والأردن، والأمم المتحدة، ولأول مرة شاركت قطر بصفة مراقب بحسب معلومات وزارة الخارجية الكازاخية، بالإضافة لوفدي المعارضة والنظام السوريين.

وفي أيار الماضي، اتفقت الدول الثلاث الضامنة على إنشاء 4 “مناطق خفض توتر”، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية.

وكانت مهمة المحادثات التي تستضيفها “أستانا” هي تطبيق ما جاء في قرار مجلس الأمن 2254 بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مهام مناقشة الدستور والانتخابات والحوكمة لمحادثات جنيف.

يذكر أن فكرة مناطق “خفض التصعيد”، هي فكرة روسية بديلة عن وقف إطلاق النار الذي فشلت الأمم المتحدة في ضبطه واستمراره عدة مرات.