الاحزاب القومية واليسارية تستهجن منع حزب الوحدة من احياء ذكرى استشهاد ابو علي مصطفى وتعتبره قراراً تعسفياً

استهجن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية, في اجتماع عقده امس, قرار محافظ العاصمة بمنع حزب الوحدة الشعبية من إقامة مهرجان لإحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد القائد المناضل الفلسطيني والعربي أبو علي مصطفى.

واعتبر الائتلاف في بيان صادر عنه أن قرار المنع قرارُ سياسيُ بامتياز استهدف قطع الطريق على حزب الوحدة الشعبية والأحزاب الأردنية من القيام بأنشطتها والتضييق عليها بشكل يخالف نصوص قانون الأحزاب الذي منحها حق القيام بفعاليات وأنشطة داخل مقراتها دون الحاجة لترخيص أو إشعار المحافظ. كما يرى الائتلاف أن هذا القرار يتماشى مع نهج الحكومة بالتضييق على حرية التعبير وتقييد الحريات العامة.

وجاء في البيان ان الائتلاف يرى أن قرار المنع جاء في ظل ظروف عربية وإقليمية غاية في التعقيد نشهد فيها محاولات حثيثة من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها الاستفراد بالشعب العربي الفلسطيني المكافح وتصفية قضيته الوطنية، واستمرار الكيان الصهيوني بعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على الأمة العربية واستهداف الأمن الوطني الأردني وقتله مواطنيين أردنيين داخل الأراضي الأردنية.

وأضاف الائتلاف أن قرار المنع جاء أيضا في ظل مناخ ايجابي فرضته وقائع المعارك التي تدور رحاها الآن في دول الجوار لإنهاء والقضاء على ظاهرة التطرف والإرهاب المدعوم أمريكياً والذي استهدفنا كوطن وشعب كما استهدف الدول العربية المجاورة لنا.

واكد الائتلاف على رفضه لسياسة التضييق على حرية التعبير والحريات العامة ومنع النشاطات الوطنية التي تمارسها الحكومة والتي تترافق مع نواياها لفرض قانون ضريبة جديد يفضي لخفض الإعفاءات للنصف، وتوسيع مظلة المشمولين بالضريبة الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي كانت نتيجة لنهج التبعية والارتهان وسياسة الجباية  وفرض أعباء جديدة على المواطنين.

كما اكد الائتلاف على قناعته الراسخة بأن الوحدة الوطنية عصية على كل المحاولات الرامية لزعزعتها وإحداث التصدعات فيها، هذه الوحدة التي تصونها الجماهير الشعبية الأردنية وقواها الوطنية التقدمية وتذود عنها  باعتبارها تشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الصهيوني الذي يتهدد فلسطين والأردن والأمة العربية، والاستمرار بالنضال من أجل أردن وطني ديمقراطي ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية الثابتة، والانحياز لخيار المقاومة العربية.

وفي الختام قرر الائتلاف الدعوة للقاء وطني دفاعاً عن الحريات العامة وحرية التعبير والتمسك بالوحدة الوطنية يضم الأحزاب والهيئات والفعاليات الوطنية يعقد مساء يوم الأحد القادم في مقر حزب الوحدة الشعبية.

وكان بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية قد اعلن ان المكتب السياسي قد توقف أمام قرار محافظ العاصمة سعد الشهاب بمنع فعالية إحياء الذكرى السادسة عشر لاغتيال الشهيد القائد أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي تم اعلانه رسمياً خلال لقاء تم بين المحافظ وأمين عام الحزب الدكتور سعيد ذياب بحضور كبار ضباط الأجهزة الأمنية.

وقال البيان ان المكتب السياسي للحزب قد استعرض الأجواء التي صاحبت هذا القرار والحملة الممنهجة التي تم وضعها لتجريم المقاومة وشيطنة نهجها وشهداء الأمة العربية الذين قدموا أرواحهم الطاهرة على ثرى فلسطين. حيث أكد الحزب على الآتي:

1_ إن قرار المحافظ بمنع الفعالية هو قرار غير قانوني ويخالف قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة. حيث أن الفعالية  تقام داخل مقر الحزب، ولا تحتاج لموافقة ولا حتى إشعار للمحافظ بإقامتها.

2_ لقد دأب الحزب على إقامة فعاليات سنوية في ذكرى اسشهاد أبو علي مصطفى وكافة شهداء الحركة الوطنية الأردنية والعربية. حيث كان يجعل من هذا الحدث مناسبة وطنية للتأكيد على خيار نهج المقاومة واستذكار شهداء الأردن وفلسطين والوطن العربي الذين سالت دماؤهم الطاهرة على ثرى فلسطين من كايد مفلح عبيدات مروراً بمحمد الحنيطي وأحمد المجالي وشربل الهلسا وأحمد ياسين وفتحي الشقاقي ومئات المناضلين والشهداء.

ولم يتم في أي مرة إثارة أية بلبلة حول هذه الفعاليات أو اعتراض حكومي رسمي أو غير رسمي. كما كان يشارك في هذه الفعاليات نخبة من القوى الوطنية من نقباء وأمناء عامين لأحزاب ونواب ووزراء سابقين إضافة إلى شخصيات وقوى من مؤسسات المجتمع المدني.

3_ لقد تفاجأنا بوجود حملة على شبكات التواصل الاجتماعي يقودها أشخاص نعلم جيداً ما هي مرجعيتهم، تستهدف الشهيد القائد أبو علي مصطفى وتطلق بحقه شتائم وعبارات نابية، محاولة النيل من كرامة الشهداء ومكانتهم في قلوب الأردنيين، من خلال اجترار حوادث تم تجاوزها من قبل الجميع. وما زاد الأمر سوءً، هو التناغم الرسمي الحكومي مع هذه الحملة من خلال ما صرح به محافظ العاصمة للأمين العام للحزب ورفضه إقامة الفعالية ومحاولته إلصاق التهم بالقائد الشهيد أبو علي مصطفى.

إننا نرى أن هذه الحملة مفتعلة وممنهجة ومعد لها مسبقاً. ونعي جيداً أنها لا تستهدف الشهيد أبو علي مصطفى كشخص فقط، وإنما تحاول النيل من نهج المقاومة، وتعمل على محو هذا النهج المقاوم من ذاكرة الأردنيين الذين ما كانوا يوماً إلا في الصفوف الأولى في مواجهة العدو الصهيوني وكشف خطره على الأردن وفلسطين والأمة العربية. ولنا في كافة الإجراءات الحكومية السابقة من منع لأية فعاليات بالقرب من السفارة الصهيونية وقمع فعاليات مناهضة للتطبيع أكبر دليل على أننا أمام فعل ممنهج يتساوق والرؤية الصهيو-أمريكية التي تعمل على لصق صفة الإرهاب بالمقاومة، وإظهار دولة الإرهاب الصهيونية كمكون طبيعي في وطننا العربي.

4_ إن هذه الخطوة بالتضييق على حرية الرأي تأتي بالتزامن مع نية الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف جيب المواطنين، ما يوحي بأنها خطوة استباقية لتكميم الأفواه وإشغال الرأي العام بقضايا جانبية لتمرير هذه القرارات والإجراءات الاقتصادية الخطيرة.

إن المكتب السياسي للحزب، يحتفظ بحقه القانوني بالطعن في قرار المحافظ بمنع الفعالية، وسيتخذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة بالسرعة الممكنة.

كما يعلن الحزب عن تأجيل الفعالية كي نقطع الطريق على كل من يحاول تشويه صورة مناضلين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل فلسطين والأمة العربية، وكي لا نعطي الحكومة وأدواتها ورقة تستخدمها لبث الفرقة والنزعات الإقليمية.

إن تأجيل الفعالية لا يعني بحال من الأحوال التوقف عن دعم المقاومة ونهجها، بل إن الحزب سيعمل على وضع برنامج متكامل من الفعاليات والنشاطات إضافة إلى الجهد الإعلامي والشبابي لدعم المقاومة وتكريم الشهداء.

كما يشارك الحزب في الملتقى الوطني الذي ينوي ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إقامته في مقر الحزب في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القادم دفاعاً عن الحريات العامة وحرية التعبير والتمسك بالوحدة الوطنية.

وتتقدم قيادة الحزب ممثلة بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي بالشكر إلى كافة القوى والأحزاب والفعاليات والنواب والشخصيات الوطنية التي تضامنت معنا، ونعد الجميع بأننا لن نكون إلا في خندق المقاومة في مواجهة المشروع الصهيو-إمبريالي الذي يستهدف وحدة أمتنا العربية.