تزايد اعتداءات اسرائيل والسلطة على الحريات الصحفية بالضفة

نظم صحفيون ونشطاء فلسطينيون امس الثلاثاء، وقفة تضامنية مع زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال بالتزامن مع جلسة محاكمتهم في محكمة “عوفر” العسكرية غربي مدينة رام الله.

وأفاد مراسل “قدس برس”، بأن المشاركين في الوقفة رفعوا صور خمسة من الصحفيين المعتقلين وهم طاقم راديو “السنابل” المحلي، في مدينة الخليل، والشعارات المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف محاكمتهم بتهمة “التحريض”.

وأشار إلى ان الصحفيين المشاركين اكدوا على ضرورة إطلاق سراح زملائهم المعتقلين، ووقف ملاحقة العاملين في المجال الإعلامي والصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وبيّن أن المحكمة أرجأت محاكمة الصحفيين الخمسة حتى شهري أيلول ، وتشرين أول المقبليْن، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، والاستماع لمرافعة فريق الدفاع عنهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت في 31 آب من العام الماضي، إذاعة “السنابل” المحلية الفلسطينية والتي تبث من مدينة دورا جنوبي الخليل، لمدة ثلاثة شهور، كما تزامنت عملية الإغلاق مع اعتقال خمسة من طاقم الإذاعة، وهم مهندس الصوت في الإذاعة حامد النمورة، والمدير العام فيها أحمد الدراويش، ومنتصر نصار، ومحمد أكرم، ونضال عمرو، وثلاثتهم مذيعون ومقدمو برامج في الإذاعة.

وجاءت عملية إغلاق الإذاعة بعد ساعات قليلة على انتهاء “السنابل” من رعاية حملة وطنية أطلقتها بلدية “دورا” بعنوان “أنعش ضميرك” لإعادة بناء منزلي الأسيرين محمد عبد المجيد أبريوش ورائد مسالمة، وكلاهما من دورا، كانت قوات الاحتلال قد هدمتهما بزعم تنفيذهما عمليتين أسفرتا عن قتل عدد من المستوطنين.

وكانت “لجنة دعم الصحفيين” قد وثّقت في تقرير صدر عنها امس الثلاثاء، 84 اعتداءً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر آب الماضي.

وأوضحت هذه اللجنة ، أن 40 اعتداءً (من أصل 84) ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، و44 انتهاكًا ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إن قمع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، ارتفع بوتيرة عالية بعد إصدار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قانون “الجرائم الإلكترونية”.

وأفادت بأن “حالة الانقسام انعكست بشكل واضح على حرية العمل الصحفي وساهمت في زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين”، داعية لوقف كل الانتهاكات بحق الصحفيين، وعدم استخدامهم بالتجاذبات السياسية.

ودعت اللجنة إلى وقف العمل بقانون “الجرائم الإلكترونية” وتعديل بنوده، واصفة إياه بـ “سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين”.

ودخل قانون “الجرائم الإلكترونية”، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة “الوقائع” الفلسطينية الرسمية.

وذكرت أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تندرج ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات؛ والتي تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء 6 صحفيين.