قطر تبحث عن تمويلات اجنبية جراء سحب معظم الودائع من بنوكها

 

تتجه البنوك القطرية لقارتي آسيا وأوروبا من أجل تمويلها، بعد أن سحب عملاء من دول عربية عدة مليارات الدولارات من حساباتهم بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لها على خلفية دعمها للارهاب. فيما وضعت الحكومة القطرية ودائع كبيرة من أجل المساعدة بتعويض التدفقات الخارجية، حيث تحاول البنوك إيجاد تمويل جديد، بالتزامن مع تحذير المحللين أن من المرجح أن تكون عمليات سحب الأموال من البنوك القطرية أكثر كثافة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء (رويترز) التي نقلت عن مصدرين لم تسمهما، فان بنك قطر الوطني أجرى محادثات تم ترتيبها من قبل بعض البنوك بينها بنك “ستاندرد تشارترد” مع المستثمرين في تايوان بشأن الاكتتاب الخاص لسندات “فورموزا” – الديون المباعة هناك من قبل جهات إصدار أجنبية ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وأضاف أحد المصدرين، حسب الوكالة، أن بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنك في الشرق الأوسط، يدرس أيضا مواضع خاصة في أسواق آسيوية أخرى.

وقال المصدر إن بنك التسليف لديه حوالى 6 مليارات دولار على شكل سندات وسندات متوسطة الأجل تستحق بين الآن ومنتصف عام 2018، والتي من المرجح أن تهدف إلى إعادة التمويل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت الأكثر فاعلية لرأب الصدع.

وقد قام بنك قطر الإسلامي (أكبر البنوك الاسلامية للتسليف في البلاد) أخيرا بجمع أموال من خلال صفقات اكتتاب خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.

وتستكشف الدوحة حاليا المزيد من هذه الصفقات في كل من أوروبا وآسيا، فضلا عن برنامج شهادة الإيداع والمرابحة (وهي منشأة إسلامية ذات تكلفة زائدة عن الربح) لجمع الأموال، وفقا لما ذكره مصرفي دولي.

من جانب آخر، قال متحدث باسم بنك قطر الوطني “لدينا العديد من المقترحات حول قضية فورموزا من عدة بنوك دولية تتعامل في هذا الجزء من العالم”. بيد أنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق بعد على قرار بشأن موعد القضية أو اختيار المستشارين أو البت فيها.

ويواجه العديد من البنوك القطرية مزيدا من الاستعجال لتأمين التمويل منذ حزيران عندما فرضت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر لدعمها وتمويلها الإرهاب.

وأدت هذه الأزمة إلى تدفق حوالى 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب و 15 مليار دولار أخرى في الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك التي يعتقد أنها أساسا من تلك الدول العربية الأربع، كما تظهر بيانات البنك المركزي القطري.

ويقدر المحللون أن هناك ما يتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار يمكن أن تنزح في الأشهر المقبلة. وردا على ذلك، أودعت حكومة قطر ما يقرب من 18 مليار دولار مع البنوك المحلية في حزيران وتموز، وفقا لنفس البيانات.

من جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيفات يوم الاربعاء الماضي ان هجرة النقد تشكل تهديدا للسيولة.