الدوائر الاسرائيلية ترسم 3 سيناريوهات لما بعد رحيل “ابو مازن”

رسمت وسائل إعلام إسرائيلية العديد من السيناريوات في حال غياب عباس. وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي في تقرير لها الإثنين، إن “رحيل الرئيس سيؤثر في إسرائيل والمنطقة”. وأضافت أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل “يستعد للأمر”، و “يجري مشاورات”.

وتابعت أن المؤسسات الإسرائيلية منقسمة في شأن عباس، مشيرة الى وجود تياريْن، أحدها يرى أن بقاء عباس هو الافضل لإسرائيل لأنه يجري تنسيقاً أمنياً معها، فيما يرى فيه التيار الثاني “شخصاً سيئاً” لإسرائيل. وقالت القناة أن الرأي الأول هو السائد في إسرائيل، خصوصاً في قيادة الحكومة والأجهزة الأمنية.

وقالت إن إسرائيل وضعت ثلاثة سيناريوات لمرحلة ما بعد الرئيس، الأول هو اتفاق قيادة “فتح” على وريث، والثاني قدوم دحلان لتولي القيادة، والثالث حدوث اقتتال فلسطيني – فلسطيني تشارك فيه حماس، ويؤدي الى شيوع الفوضى.

من ناحيتها، قالت صحيفة “الحياة” اللندنية ان خضوع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لفحوصات في أحد المستشفيات في رام الله بصورة مفاجئة، قبل أيام، أثار اهتماماً واسعاً لدى أوساط محلية وإقليمية ودولية عدة، كما أثار قلق الفلسطينيين بسبب الانقسام الوطني القائم، وشلل عمل المجلس التشريعي والانتخابات منذ أكثر من عشر سنوات.

وينص القانون الدستور الفلسطيني على أنه، في حال خلو منصب الرئيس، يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة مدة شهرين تجرى خلالهما انتخابات رئاسية. وتم تطبيق هذا النظام عقب وفاة الرئيس السابق للسلطة ياسر عرفات عام 2004، حين تولى روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية لأنه كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي حينذاك.

وعند اجراء الانتخابات في غضون الأيام الستين يوما التي تلت وفاة الرئيس عرفات، فاز عباس، مرشح حركة “فتح”، بمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2005. لكن المجلس التشريعي توقف عن العمل، وكذلك الانتخابات العامة توقفت بصورة تامة عقب الانقسام الذي سيطرت خلاله حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في حزيران عام 2007.

ومن المفترض أن تتولى منظمة التحرير تعيين رئيس للسلطة، في حال مغادرة الرئيس عباس هذا المنصب لأي سبب كان. لكن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، منها صعوبة اتفاق قيادة “فتح” على مرشح واحد، وفي الوقت نفسه رفض حماس التي تدير قطاع غزة هذا الإجراء، وتمسكها بتولي رئيس المجلس التشريعي الذي ينتمي الى الحركة، منصب الرئيس وفق القانون الأساسي.

وقد ازداد الأمر تعقيداً بعد التحالف الذي ظهر مؤخراً بين حماس ومحمد دحلان الذي عاد من بوابة قطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة مع حماس، علماً بأن دحلان يطالب بإعادة إحياء المجلس التشريعي حيث يقود كتلة مؤلفة من 16 عضواً، منسجماً في ذلك مع مطالب حماس.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في وقوع خلاف داخل حركة “فتح” بشأن من يكون الرئيس المقبل. ويقترح بعض قادة الحركة، في اللقاءات الخاصة، تقسيم المناصب القيادية الفلسطينية الى ثلاثة: رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير، ورئاسة حركة “فتح”.

لكن التقديرات تشير الى أن الخلاف سيتركز على من يتولى منصب رئيس السلطة نظراً لأنه يتحكم بباقي المناصب القيادية في المنظمة والحركة بسبب استحواذه على عناصر القوة، وهي المال والسلاح أي أجهزة الأمن.

وقال مسؤول رفيع في “فتح” لصحيفة “الحياة” اللندنية: “ان النظام السياسي ليس قوياً مثلما كان عليه الأمر لدى رحيل عرفات، وهذا ما يجعل الاتفاق على الرئيس المقبل صعباً”. وأضاف: “ما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو الاحتمالية الكبيرة لتدخل أطراف عدة في الاختيار، خصوصاً إسرائيل”. وتابع: “إذا تدخلت إسرائيل، وهذا مرجح، سنرى اقتتالاً على المنصب”. كما أن هناك أطرافاً عربية عديدة يتوقع تدخلها في الاختيار من خلال دعم مرشحين مقربين منها”.