البعث التقدمي والوحدة الشعبية يدينان تساهل الحكومة بشأن جريمة السفارة الاسرائيلية

استنكر حزبا البعث العربي التقدمي والوحدة الشعبية العمل الارهابي الجبان الذي اقترفه حارس السفارة الاسرائيلية في عمان بحق المواطنين الاردنيين محمد الجواوده, وبشار حمارنة.

جاء ذلك في بيانين صحفيين اصدرهما اليوم هذان الحزبان المنضويان في ائتلاف احزاب المعارضة.

وفيما يلي البيان الصادر عن حزب البعث التقدمي..

ليست المرة الاولى التي يقدم فيها العدو الصهيوني على اغتيال وقتل مواطنين اردنيين ولكن هذه المرة هي الاخطر، حيث مارس احد افراد سفارة العدو الاجرام والقتل على الارض الاردنية، وما نريد ان نتوقف عنده في هذا الحادث الاجرامي المؤتمر الصحفي لأصحاب المعالي وزراء الخارجية والاعلام، والشؤون القانونية، ومن ثم موقف القاتل نتنياهو من الاستقبال الحافل الذي استقبل به المجرم القاتل.

اولا: ركز اصحاب المعالي على الوضع القانوني المتعلق باتفاقية العاصمة النمساوية “فينا” لعام 1961 التي تحكم علاقة الدبلوماسيين بالدولة المضيفة لهم، وان الاردن يلتزم بهذه الاتفاقية منذ 1971م حيث وقع عليها في هذا العام.

وهنا لا بد لنا وان نتساءل ونسأل معاليهم هل التزمت حكومات العدو الصهيوني بالقرارات الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي؟ ونذكر بالاهم منها:

1-    قرار الامم المتحدة رقم 181 الصادر في تشرين الثاني 1947 والخاص بالتقسيم.

2-    قرار هيئة الامم المتحدة 194 الصادر 1948 المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقد دفع رئيس اللجنة التي أوصت بهذا القرار الكونت برنادوت حياته ثمناً لهذا القرار على يد العصابات الصهيونية.

3-    قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 تاريخ 22/11/1967، المتعلق بانسحاب العدو الصهيوني من الارض المحتلة اثر عدوان الخامس من حزيران عام 1967.

4-    قرار الجمعية العمومية رقم 2253 تاريخ 4 تموز عام 1967 المتعلق بتغيرات ادخلتها سلطات الاحتلال الصهيوني على وضع القدس العربية وتلاه قرار مؤكد رقم 2254 تاريخ 14 تموز 1967 وها نحن نشاهد اليوم ما يجري من الاستيلاء وليس مجرد تغييراً على وضع القدس والمقدسات فيها وبخاصة المسجد الاقصى.

هذا اضافة الى عشرات القرارات الاخرى التي تجاهلتها كليا سلطات الاحتلال الصهيوني.

اصحاب المعالي، لقد تجاهلت ايضا حكومة القاتل نتنياهو اتفاقية فينا حيث تمثل ذلك باستقباله للمجرم القاتل بالأحضان. وبكل صراحة نقول، لا يمكن ان تتعامل الحكومات الاردنية مع مثل هذا العدو الصهيوني بالطريقة التي طالما تعاملت بها. وهل تذهب دماء الاردنيين هدرا؟

كما لا يمكن ان يقبل شعبنا العربي الاردني الذي قدم الاف الشهداء دفاعا عن القضية الفلسطينية وارض فلسطين وشعب فلسطين العربي باستمرار وجود سفارة للعدو الصهيوني على ارض الاردن، حيث يؤكد شعبنا ومنذ البداية على رفض سفارة للعدو فوق الارض الاردنية.

وتاليا نص البيان الذي اصدره حزب الوحدة الشعبية..

 

 

الوحدة الشعبية: الحكومة سقطت شعبياً ومؤتمرها الصحفي دافع عن مطالب نتنياهو بإعادة القاتل

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أمام حادثة السفارة الصهيونية في عمان، والتي نتج عنها مقتل مواطنين أردنيين اثنين على يد مساعد مدير أمن السفارة الصهيونية.

ويرى الحزب أن الحكومة تخلت عن واجبها بالدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتهم، وذلك برضوخها للضغوط الخارجية، وسماحها للمجرم الصهيوني القاتل وطاقم السفارة بالعودة إلى “إسرائيل”.

ويؤكد الحزب على أنه في الوقت الذي رحب فيه الحزب بقرار وزارة الداخلية بمنع المجرم من مغادرة البلاد، إلا أنه تفاجأ بالتراجع الحكومي عن هذا القرار، ودون أية توضيحات رسمية.

إن استمرار النهج الحكومي بالاستخفاف بدماء المواطنين الأردنيين، ابتداءً من القاضي رائد زعيتر الذي لم يتم حتى اللحظة الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة استشهاده، مروراً بالشهيد سعيد العمرو وانتهاءً بمحمد الجواودة وبشار الحمارنة. كل هذه الأحداث تدلل على أن حكومتنا لا تبالي بمواطنيها وغير معنية بكرامة هذا الوطن.

ويرى الحزب أن هذه الحكومة سقطت شعبياً مع عودة المجرم الصهيوني إلى “إسرائيل” وتفاخر المسؤولين الصهاينة بإعادته دون محاكمة. وهنا لا بد من التأكيد على أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، كان معيباً بحق الأردن والأردنيين، حيث ظهر وزيرا الخارجية والدولة لشؤون الإعلام وكأنهما يدافعان عن حق نتنياهو وحكومته في مطلبهم بإعادة هذا المجرم، في الوقت الذي كنا ننتظر تبريرات وخطوات تصعيدية رسمية للحفاظ على ما تبقى من كرامة المواطن والوطن.

إن مجلس النواب مطالب بطرح الثقة في هذه الحكومة التي سقطت شعبياً، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى إعادة النظر بمعاهدة وادي عربة.

كما أن القوى الوطنية والشعبية مطالبة بالتحرك الجاد والضغط على الحكومة ومجلس النواب لإغلاق سفارة الكيان الصهيوني التي أصبحت رمزاً للمس بكرامة الوطن والمواطنين. فالمطلوب هو تحركات شعبية حقيقية لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية والتناغم الحكومي الأردني معها واستخفاف هذه الحكومة بالمواطنين.

المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

تصريح صحفي