من كان بلا فضائية خليجية آثمة وكاذبة فليرم “الجزيرة” بالحجارة
شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، امس الأربعاء، في القاهرة، حالة من الارتباك بعد هجوم سعودي وبحريني على قطر وسياساتها الإعلامية.
وقد غادر مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية سيف بن مقدم البوعينين الجلسة لدقائق عقب رفض رئاسة الاجتماع منحه مداخلة إضافية للرد على رئيس الوفد السعودي، عواد بن صالح العواد، والوزير البحريني علي بن محمد الرميحي، اللذين هاجما قطر وسياساتها الإعلامية.
وحدث ارتباك في الاجتماع بعد أن قاطع السفير القطري رئيس الاجتماع الوزير التونسي، مهدي بن غريبة، وطلب منه المداخلة قائلا: “من حقي أن أطلب المداخلة في أي وقت للرد على الهجوم على بلادي”.
وقال رئيس الاجتماع لمندوب دولة قطر إنه قام بالفعل بالرد في كلمة له بعد هجوم الوزير البحريني، طالبا منه الالتزام بالصمت لاستكمال بقية الكلمات، ومن ثم غادر البوعينين الجلسة لدقائق قبل أن يعود مجددا.
وفي كلمته، شن وزير شئون الإعلام البحريني هجوما على قناة الجزيرة. واتهمها بأنها “تسعى بشكل ممنهج لاستهداف الأمن والاستقرار وترويج الشائعات والأكاذيب”.
وهو ما عقب عليه مندوب قطر قائلا: “لا نريد الدخول في مهاترات، ما تورده قناة الجزيرة هي مجرد أخبار والرأي والرأي الآخر وأن الحقيقة مثل الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال”.
وأضاف البوعينين أن “مشكلة العالم العربي أنه لايريد الحقيقة”، وأردف قائلا : “من يتهمون الجزيرة يتغاضون عن القنوات التي تدلس وتنتهك الأعراض”.
وفي كلمته، شن وزير الإعلام والثقافة السعودي، عوّاد بن صالح العواد، هجوما مماثلا على قناة الجزيرة.
ودعا الوزير السعودي إلى “ضرورة الكف عن الدعوة للعنف والتطرف”، مؤكدا إدانة كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها دول المنطقة، وأردف قائلا: “مسلسل العنف مازال مستمرا في العديد من الدول العربية”.
وغلق قناة الجزيرة هو أحد المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الأربعة المقاطعة لقطر لإعادة العلاقات معها، والتي اعتبرتها الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، إن بعضا من الإعلام العربي وليس كله صار جزءا من الأزمة في المنطقة حيث لعب دورا “سلبيا بل مخربا”، من دون ان يحدد أسماء وسائل إعلام بعينها.
وأضاف أبو الغيط: “لقد أصبح هناك منصات لبث سموم التحريض وأدوات الفتنة وإثارة البلبلة مما أصاب العقل العربي بتشويش كبير بسبب إعلام الصراخ الذي لا يبني ثقافة فزادت حدة الصراعات في عدد من الدول العربية وصار هناك خطاب إعلامي يعتمد على التكفير والتخوين وصارت الطائفية شائعة في بعض وسائل الإعلام”.
وقال أبو الغيط إننا “نقف من هذا النوع من الإعلام موقفا رافضا وقاطعا لأنه يزيد من عمق أزمتنا ويفاقم من غربة المواطن ويعمق لديه الشعور باليأس والشعور بالكراهية”.
جدير بالذكر ان المجلس قد ناقش امس على مدى يوم واحد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية عددا من البنود الهامة في مقدمتها القضية الفلسطينية والتي تأتي ضمن البنود الدائمة في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب.
كما ناقش المجلس “مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030″ التي أعدها قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية.
وعلى صعيد متصل قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن دول الخليج قد وصلت إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى، موضحة أن الحكومات الخليجية استمرت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، امس الأربعاء، إلى أن ازدراء دول الخليج لحرية التعبير جزء من أزمة قطر الحالية والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر عليها.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»: «في الوقت الذي نادرا ما تكون فيه الانقسامات السياسية العلنية في دول الخليج بهذه الخطورة، لا زالت هذه الدول متحدة بعناد في هجومها الجماعي على حق مواطنيها في حرية التعبير».
وأضافت: «سجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة».
وأوضحت أن الحملات الواسعة التي قام بها حكام الخليج ضد الناشطين والمعارضين السياسيين شملت التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائية، الاحتجاز، التعذيب، وسحب الجنسية.
وذكرت أن حكومات الخليج قد استحوذت على تكنولوجيا مراقبة البرامج, وذلك لتتبع ورصد نشاط المواطنين على الإنترنت، فضلا عن القمع المباشر.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول : أن دول الخليج تعمل على تخويف ومراقبة وسجن وإسكات الناشطين كجزء من هجومها الشامل على النقد السلمي.
وطالب التقرير دول الخليج بالتوقف عن منع المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لطلب الإصلاحات الإيجابية.
