قطر تدخل حالة انعدام الوزن وفقدان القدرة على الاختيار
تلقت الدول الأربع المقاطعة لقطر (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) الرد القطري على قائمة المطالب عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، وقالت إنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ونشرته وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وتسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة في وقت سابق مساء الثلاثاء.
وتستضيف القاهرة اليوم الأربعاء اجتماعاً يضم وزراء خارجية الدول الأربع لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية وبحث الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الرد القطري.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط الخليجية مع انتهاء المهلة الجديدة التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لتنفيذ مطالبها بوساطة كويتية.
وقبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع اليوم بالقاهرة لبحث تطورات الموقف من العلاقات مع قطر تبرز ثلاثة إجراءات متوقعة في ضوء الرفض المرتقب للمطالب من الدوحة التي تعتبرها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، وكذلك في ضوء تهديدات الدول الأربع المتواصلة للدوحة من مغبة الرفض.
ووفق أكاديمي مصري ووسائل إعلام مصرية وخليجية فإن الإجراء الأول هو التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، فيما يتمثل الثاني هو تشديد الحصار الاقتصادي على الدوحة مع فرض عقوبات جديدة وإمكانية تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي, اما الاجراء الثالث هو التصعيد العسكري.
ويشار بهذا الصدد الى ان فرنسا قد بعثت برسالة مقلقة للقطريين مفادها أن أمامهم أشهرا طويلة وصعبة سياسيا واقتصاديا، إثر تأجيل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس إلى نهاية الصيف.
وقد عكس تأجيل الزيارة موقفا فرنسيا لا يمكن أن تعتبره الدوحة مؤيدا لمواقفها، كما يفرج عن المزاج الدولي العام الذي برز من خلال مواقف العواصم الدولية والأمم المتحدة حيال قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات على الدوحة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث هاتفيا مع الشيخ تميم، مستجدات الأزمة الخليجية، مجددا التزام بلاده بتقديم “المساعدة” بهذا الشأن.
وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون جدد، في إطار “الاتصالات الهاتفية التي يجريها مع جميع أطراف الأزمة”، لأمير قطر، “تمسكه بالتهدئة وعدم التصعيد”، بشأن الأزمة.
وأضاف البيان أن ماكرون “ملتزم” أيضا بـ”أهمية مكافحة الإرهاب، ووقف جميع أشكال التمويل ـمهما كانت مصادرهاـ للمجموعات المرتبطة بأنشطة إرهابية”.
ووفق المصدر نفسه، لفت ماكرون إلى “الدور المحوري للوساطة الكويتية”، مشيرا إلى أن بلاده “مستعدة لتقديم المساعدة”.
وذكر بيان الإليزيه أن أمير قطر قال إنه يعتزم، على ضوء الوضع، زيارة باريس “نهاية هذا الصيف”، ليتباحث مع ماكرون مستجدات الأزمة الخليجية.
وذكرت مصادر فرنسية مطلعة أن باريس لن تحيد عن الموقف الدولي في مواجهة الإرهاب وفرض وقف تمويل المنظمات الإرهابية، وأن المزاج الفرنسي الرسمي والعام قد ضاق ذرعا من السلوك الملتبس لقطر، خصوصا في مآلات الاستثمارات القطرية في فرنسا وعلاقة هذه الاستثمارات بتمويل أنشطة مشبوهة.
واعتبرت أن قطر لا يمكنها بذريعة استثماراتها في فرنسا أن تعوّل على موقف فرنسي يختلف عن ذلك الأوروبي الأميركي الداعي إلى حل الخلاف داخل البيت الخليجي.
وأشارت أوساط عربية مراقبة إلى أن تأجيل زيارة أمير قطر لباريس إلى نهاية الصيف وجه صفعة لافتة للدوحة وأعطى انطباعين: الأول، هو إلغاء هذه الزيارة من خلال تغليف الأمر بمصطلح التأجيل. الثاني، هو أن الأزمة مازالت عصية على الحل وأن أمام قطر صيفا ساخنا في مواجهتها للدول المقاطعة والأسرة الدولية برمتها.
ورصد دبلوماسيون غربيون وضوحا في المواقف الدولية حيال الأزمة الخليجية بشكل لم يعد يترك أي لبس للجانب القطري.
وذكر هؤلاء أن المواقف الصادرة عن باريس وبرلين ولندن وواشنطن، ونيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، بدت وكأنها تنطق بلسان واحد يكرر نقطتين: ضرورة أن يكون الحل خليجيا ومن خلال الحوار، وتأكيد العمل على قطع أي تمويل للمنظمات الإرهابية.
وأكد مجلس الأمن الدولي، امس الاول الاثنين، أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية، في رسالة مبطنة إلى قطر بأنه لا يعتزم التدخل في الأزمة المشتعلة بينها وبين خصومها في مجلس التعاون ومصر.
