حكومة عباس ترتكب مجزرة ادارية بحق 6 آلاف موظف في غزة

قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، معلنةً أن ذلك “إجراء موقت”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن الأخيرة “شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.

وأضاف “المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس، بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة”.

سبق أن شكلت حركة “حماس” في آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.

كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها ستعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن “خطواتها الانفصالية”، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت إلى استعدادها لتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وللوصول فورا إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية، وفقاً لـ “وفا”.

وقالت الحكومة إن “حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا لقطاع غزة”.

وفي تصريح خاص للأناضول، قال المحمود، إن “الموظفين الصادر بحقهم القرار هم على رأس عملهم حالياً، ويعتبر القرار نافذاً منذ مطلع الشهر تموز الحالي “.

وتابع “الحكومة أجبرت على اتخاذ هذا القرار ردا على إجراءات حماس المتمسكة بالانقسام، وهي إجراءات مؤقتة، لحين قبول الحركة برؤية الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام، والمتمثلة بحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها في قطاع غزة، والاستعداد للذهاب للانتخابات”.