40 نائباً يطالبون حكومة الملقي بالتدخل لالغاء بيع مئات الدونمات من اراضي الوقف المسيحي بالقدس لاسرائيل

 

طالب عدد من النواب، حكومة الملقي بالتدّخل لإلغاء صفقات بيع مئات الدونمات من أراضي الوقف المسيحي في مدينة القدس، لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ويدور الحديث حول صفقات أبرمها بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس “كيريوس ثيوفيلوس الثالث” مع الاحتلال الاسرائيلي، لبيع الأخير أكثر من 500 دونم من أرض الوقف المسيحي في المدينة المحتلة، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية اسرائيلية.

وأوضحت هذه التقارير، أن الأراضي المستهدفة هي أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية وقد نقلت ملكيتها إلى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وقد أصدر نحو 40 نائبا بيانا، اليوم الأحد، هاجموا فيه موقف البطريركية الأرثوذكسية تجاه أملاكها في الأراضي الفلسطينية، داعين إياها إلى “وقف الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس”.

واعتبر هؤلاء النواب أن الوقف الأرثوذكسي في القدس “يتعرّض للتفريط والبيع”؛ ذلك “أنه في أيدٍ غير أمينة وخاصة البطريرك ثيوفلوس”.

وقال النواب في بيانهم “من باب المسؤولية الأخلاقية كنواب عن الشعب الأردني (…)؛ فإننا نؤكد على ضرورة تدخل الحكومتين الأردنية والفلسطينية للضغط على ثيوفلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد على 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لمستثمرين صهاينة, ضاربا عرض الحائط بكل التعهدات والالتزامات التي قطعها سابقا على نفسه أمام جهات اعتبارية موزونة”.

وأضاف البيان “تأكيدا على الثوابت الوطنية الفلسطينية فإن محاولة التفريط ولو بجزء من تراب فلسطين لصالح الصهاينة يشكل خيانة عظمى للوطن ولقضية شعب ما زال يقاوم المحتل الغاصب لنيل استقلاله وحريته”.

من جهتها، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس إنها “لم تقم ببيع اراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة”.

وأوضحت في بيان سابق لها، أن “هذه الأراضي أُخذت من قبل إسرائيل منذ العام 1951 وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل إسرائيل وذلك قبل فوات الأوان”.

ووفق ما أفادت به صحيفة “كالكليست” الاقتصادية العبرية؛ فإن الكنيسة الأرثوذكسية قدّمت دعوى قضائية في أعقاب مماطلة بلدية القدس بإصدار المستندات للتعجيل بالصفقة والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية إلى المستثمرين، وبهذا تكون الكنيسة تجري لأول مرة صفقة بيع أراض تابعة لها في القدس علناً، حسب الصحيفة.

وتشير التقديرات إلى أن ملكية الكنيسة بيعت بما يعادل 10.8 مليون دولار, يضاف إليها مبلغ 22 مليون دولار دفعته عام 2011 شركة أخرى يشرف عليها محام إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة نفسها عن الكنيسة أنها عرضت على “صندوق أراضي إسرائيل” وعلى طاقم المحامين عدداً من العروض لتجديد عقود إيجار الأراضي، لكن من دون أن تحصل على أي رد، ولهذا رفعت الدعوى في سبيل البيع.