وزير الدفاع الروسي يؤكد تقدم الجيش السوري قرب الحدود الاردنية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الجيش السوري حرر أكثر من 12 ألف كيلومتر مربع و69 منطقة سكنية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، خلال شهر حزيران، مشيرا الى أن الجيش يتقدم بوتيرة سريعة.

واضاف الوزير الروسي في كلمة له خلال اجتماع بوزارة الدفاع، إن “الجيش السوري يتقدم بوتائر سريعة بمحاذاة الحدود السورية الأردنية، وفي محيط مدينة تدمر، وفي ريف حلب الشمالي الشرقي فيما يبقى نظام وقف إطلاق النار صامدا مع استمرار عملية المصالحة”.

وأشار شويغو إلى أن “النجاح الذي حققته القوات في الشمال الشرقي لحلب عزز تقدمها في منطقة تدمر وفي جنوبي البلاد”، موضحا أن “الجيش السوري يتقدم بنشاط على طول الحدود السورية الأردنية، وفي الوقت نفسه يستمر في الحفاظ على اتفاق منع الأعمال العدائية”.

وذكر شويغو أن عدد الجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى اتفاق المصالحة بلغ 228، إضافة إلى 329 ممثلا عن مناطق سكنية، ليصبح العدد الإجمالي حتى اليوم 1864، ولفت الوزير الروسي إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدى إلى خفض عدد الانتهاكات والأعمال العدائية.

فبعد ستّ سنوات من الحرب، فشل أعداء سوريا في انتزاع الجنوب من قبضة دمشق، مع موت مشاريع السيطرة على العاصمة انطلاقاً من درعا, وقد أسهمت الأجندات المتعدّدة، في فشل تشكيل جسم عسكري موحّد يصلح لاحقاً لعقد تسوية سياسية مع الحكومة السورية.

فعلى مدى السنوات الماضية، فشلت الدول المعادية لسوريا في توحيد فصائل الجنوب ضمن مشروع موحّد. فتعدّد مصادر التمويل بين قطر والسعودية وغرفة «الموك» ثم دخول «البنتاغون» والـ«CIA» لاحقاً على خطّ التمويل وصولاً إلى الدور الاسرائيلي، ثم توسّع نفوذ «جبهة النصرة»، قلّص إمكانية قيام مشروع موحّد تقاتل الفصائل المسلحة تحته. وبينما كانت غرف العمليات تجمع الفصائل على قتال الجيش السوري، كانت الفصائل تعود للتقاتل ما إن تخفت حدة المعارك مع الجيش، على النفوذ وتوزيع الغنائم وتقاذف تهم التخاذل وتحميل مسؤوليات الفشل. وهذا التخبّط، الذي ساد طوال السنوات الماضية، بات اليوم أزمة مستفحلة بالنسبة إلى الدول الراعية للمسلحين في الجنوب، ولا سيّما الأردن والسعودية وقطر وأميركا، بحيث فشل أكثر من 50 فصيلاً في تقديم نموذج يصلح لخلافة دور «النصرة» العسكري في الجنوب، كما لتنظيم «داعش» الذي يسيطر على منطقة حوض اليرموك، تحت مسمّى «جيش خالد بن الوليد»، وتالياً في تكوين جهة سياسية وازنة يمكن أن تمثّل شريكاً للدولة السورية لتحقيق تسوية سياسية.

وأخيراً، لجأ الأردن إلى قطع التمويل عن مسلحي الجنوب، وبدل ذلك رفد الفصائل العاملة تحت رعايته في مثلث التنف بالدعم والأموال والسلاح، في ظلّ انكفاء هذه الميليشيات أمام تقدّم الجيش في البادية، على الرغم من الغطاء الجوي الأميركي، الذي استهدف الجيش وحلفاءه بغارات جويّة ثلاث مرّات دعماً لهذه الميليشيات. ويمكن القول إن الأردن أيضاً فشل في استمالة العشائر البدوية القاطنة في بادية السويداء الشرقية، وبينما كان يعوّل على دورها في قتال «داعش» وفرض أمر واقع على الجيش في السيطرة على البادية الشرقية، تبيّن للأردن عمق العلاقة التي تربط العشائر بالدولة السورية، وصعوبة تأليبها عليها، ما أفقد الأردن عنصراً ميدانياً وشعبياً مهمّاً في لعبة النفوذ في البادية. كذلك يجري الحديث اليوم في الأوساط العسكرية السورية، عن خطّة جديدة للجيش لتضييق الخناق أكثر على جماعات «جيش ثوار العشائر» و«أسود الشرقية»، عبر عملية عسكرية ثلاثية الأضلع من شرق السويداء ومنطقة بئر القصب باتجاه اللسان الذي تسيطر عليه هذه الجماعات. وفيما كان الأردن قبل نحو شهرين يهدّد بتدخل مباشر في الجنوب السوري وفي حوض اليرموك والحديث عن مدّ نفوذه صوب السويداء، بعد تحريض إسرائيلي حثيث بحجّة منع وجود إيران وحزب الله في الجنوب، سقطت الذرائع الإسرائيلية الأردنية أمام فشل المسلحين المدعومين من الأردن في تحقيق القوّة المطلوبة للتدخّل. وانتقل الأردن بوساطة روسية إلى التعبير عن رغبته في عودة سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي بين البلدين لإعادة وصل شريان اقتصادي بري شديد الأهمية بالنسبة إلى الأردن، ولا سيّما خلال اللقاءات المستمرة بين المستشارين الروس والأردنيين وبين الروس وبعض فصائل المعارضة المسلحة في عمان منذ أسابيع. إلّا أن مسألة التدخل الأردني ــ الأميركي في حوض اليرموك، تبقى رهناً بالإرادة السياسية الأميركية، في ظلّ التهديدات المستمرة لسوريا، والانقسام الكبير داخل الإدارة الأميركية الحالية تجاه التعامل مع الجيش السوري، ومخاطر الانخراط المباشر في الجنوب لتحقيق منطقة نفوذ أميركية ــ أردنية مباشرة.

وينعكس الصراع بين الفصائل المسلحة أيضاً، على المشاركة في مؤتمر أستانا المنعقد بداية الشهر المقبل في العاصمة الكازاخية. وقبل يومين، أعلن ما لا يقل عن عشرين فصيلاً، مقاطعة المؤتمر بحجج متعدّدة، لكن مصادر متابعة أكّدت لـ«الأخبار» أن السبب المباشر هو وقف الدعم الأردني لهذه الفصائل، والصراعات المحتدمة بين السعودية وقطر، في ظلّ تأثير كبير تملكه الأخيرتان على عددٍ من الفصائل في الجنوب.