حكام قطر والسعودية اشداء على بعضهم بعضاَ واذلاء في حضرة واشنطن التي يتسابقون لنيل بركاتها

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني, وزير الخارجية القطري ، امس الثلاثاء، بعد لقائه مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، إنه لا يتم الآن الحديث عن مطالب، على خلفية الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.

ووفقا لموقع “الحرة”، أضاف الوزير القطري أن هناك ما اعتبرها “ادعاءات من هذه الدول التي يجب أن تقدم مسندة بأدلة”، مشيرا إلى أن “المطالب تأتي بعد الادعاءات وإثباتها لمعالجة ما إذا كانت هناك أخطاء”.

ولفت الوزير القطري إلى أن الدوحة ستنخرط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة، وأنها “مستعدة للحوار إذا كانت هناك ادعاءات”.

وفي رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي شدد على أن لائحة المطالب “غير قابلة للتفاوض”، قال وزير الخارجية القطري “هذه ليست أسس العلاقات الدولية بأن تقدم قوائم ولا تُفاوض عليها”.

وكان عادل الجبير, وزير الخارجية السعودية، قد صرح  امس ، إنه لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب التي قدمت قبل أربعة أيام ومن بينها إغلاق قناة “الجزيرة”.

وخلال لقاء مع الصحفيين في واشنطن، أضاف الجبير “بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب”، وذلك وفق ما نشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها على موقع “تويتر”.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد سلّمت قطر قائمة تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وتسليم المصنفين على أنهم إرهابيين ويتواجدون على أراضيها.

وأشارت إلى أن الدول المقاطعة أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلباً.

وأعلنت قطر رسميًا فجر السبت الماضي ان مطالب دول الحصار، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

هذا وقد استبعد الدكتور سعيد الشهابي، المحلل السياسي البحريني، نشوب حرب جديدة في الخليج على خلفية الأزمة القطرية، مؤكداً أن الوضع في المنطقة معقد جداً، وأن أي قرار سعودي بالتصعيد العسكري ستكون عواقبه كارثية، نظراً لأن الرياض تحارب في اليمن منذ أكثر من عامين.

وقال الشهابي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء،  أن الأزمة مرشحة للتصاعد واتخاذ القرار بالصدام العسكري سيكون أمر صعب جداً، لأن السعودية الآن في حرب مع اليمن، فهل تدخل في حربين متوازيتين؟ هذا أمر بالغ الصعوبة.

وتابع الشهابي، ولا اعتقد أن الأمريكيين سيكون لهم موقف واضح بهذا الشأن بعد تصريحات “تليرسون”، ربما يكون هناك موقف واضح لترامب، أما الخارجية فسيكون موقفها وسط، في ظل العلاقات العسكرية على الأرض بين قطر وتركيا، والرياض ستتريس كثيراً وسيكون لها حسابات قبل قرار مواجهة تركيا في قطر، لأنها ستخسر كثيراً، لأن تركيا عضو في حلف “الناتو” مع أمريكا، ومن المفترض أن تقف أمريكا مع تركيا إذا تعرضت لأي عمل عسكري وفقاً لقوانين الحلف، وهنا ستكون واشنطن في صراع جديد بين الحليفين “التركي والسعودي”.

وأشار الشهابي، حسابات الحرب في الخليج معقدة، واعتقد أن الأمور ستتصعد إلى مستوى الحرب، والمرجح في تلك المرحلة هو أعمال عدائية من جانب السعودية بهدف تخريب الوضع الداخلي في قطر أكثر من حرب رسمية، وما يجعل الرياض تفكر كثيراً أنها لا تضمن تأييد باقي مجلس التعاون لها كما بالكويت وعُمان.

وعن تصريحات وزير خارجية البحرين حول إتهام “الدوحة” بالتصعيد والتلويح بالحرب، قال الشهابي، أن هذه التصريحات تخص الوزير وأنه غير معني بالموضوع من الأساس.

وأكد الشهابي، أن المؤشرات المتداولة تشير إلى احتمالية الصدام العسكري، واعتقد أن السعودية تدرك جيداً، أن التوازن العسكري والسياسي في المنطقة ليس في صالحها، ولا اتوقع حدوث الصدام العسكري خلال الأسابيع أو الشهرين القادمين، إلا إذا حدثت متغيرات على الأرض مثل توقف الحرب في اليمن على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أدلى برد لاذع ضد السعودية والإمارات، على خلفية مطالبهما من قطر، واضعاً مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في خانة «الإساءة» لتركيا، متسائلاً: «عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعي مع أي بلد، هل يجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟». وأكد أن حكومته «بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر»، مشيراً إلى أن أنقرة «تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشر وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية».

موقف أردوغان تقاطع معه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال في اتصال مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده «تقف مع قطر شعباً وحكومة» وإن «الحصار على قطر غير مقبول بالنسبة إلى إيران». وخاطب روحاني أمير قطر بالقول إن «المجال الجوي والبري والبحري لإيران سيبقى مفتوحاً دائماً أمام قطر كدولة شقيقة وجارة»، مشدداً على أنه «إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية، فإن الضغط والتهديدات والعقوبات ليست هي الطريق الصحيح لحل الخلافات».

ووسط تعقيدات المشهد، وبعد فشل وساطتها، يبدو أن الكويت تنتقل إلى موقع من يحاول تجنب نيران الصدام، والنأي بالنفس عن ارتدادات الخلاف في البيت الخليجي، من خلال اتخاذ خطوات مسايرة للسعودية والإمارات، ولا تذهب بعيداً في معاداة الدوحة. فقد كشفت صحيفة «الرأي» الكويتية عن أن السلطات في الكويت «لن تسمح للشخصيات الدينية المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية بدخول البلاد»، وأن وزارة الداخلية «تعتزم وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب، سواء السنية أو الشيعية، حتى تتمكن من منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، وتجنب أي مشاكل قد يتسبب بها ذلك». ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن هناك «تنسيقاً ولجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية، لوضع آلية يسمح بموجبها لرجال الدين بدخول الكويت».