السعودية وحليفاتها تخيّر قطر بين الرضوخ لاقسى الشروط والدخول في بيت الطاعة, وبين الطلاق البائن والحصار الخانق

أعلنت قطر فجر اليوم السبت أن مطالب السعودية وحليفاتها (الإمارات والبحرين ومصر) ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات هذه الدول التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام “تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.

وأضاف الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني “نراجع هذه المطالب انطلاقاً من احترامنا للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا”.

وكانت قطر قد اعلنت عن استلامها، امس الاول الخميس، ورقةً تتضمن شروط السعودية وحليفاتها لتسوية الازمة الخليجية الراهنة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية، امس الجمعة، أن “دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة، والطلبات الواردة فيها، والأسس التي استندت إليها، لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

وأكد البيان شكر دولة قطر وتثمينها مساعي دولة الكويت الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة.

وأشار الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي طالب فيه دول الحصار بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ، وأكد الشيخ سيف أن “تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تتسق مع تلك المعايير”.

وبهذا تصبح قطر في مواجهة خيارين صعبين لا ثالث لهما, فإما تنفيذ مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أو مواجهة ما وصفه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بمزيد من القطيعة التي قد تصل إلى حد «الطلاق».

كما اتهم قرقاش  حكومة قطر بتسريب وثيقة احتوت على مطالب الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران بعد اتهامها بدعم الإرهاب. بعدما قام ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة القطرية بنشره هذه الوثيقة على موقع «تويتر»، تطالب الدول الأربع الدوحة بإغلاق قناة «الجزيرة».

وكتب قرقاش في تغريدات على «تويتر» أن «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة». وأضاف أنه كان من الأعقل أن تتعامل قطر مع المطالب «بجدية»، وأنه «دون ذلك فالطلاق واقع».

وكانت الكويت قد سلمت قطر امس الاول قائمة تتضمن المطالب التي أعدتها دول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) والتي تضم مطالب بإغلاق قناة الجزيرة وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

وكشفت وكالة “أسوشييتد برس”، أن وثيقة المطالب التي اطلعت عليها، منحت فيها الدوحة مهلة 10 أيام للامتثال لجميع ما ورد فيها.

ومما ورد في الوثيقة مطالبة المحاصرين لقطر الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون العسكري مع الناتو. كما طالبوا بتعويض غير محدد من قطر.

ودعت دول الحصار إلى قطع جميع الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى، بما في ذلك حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

وفيما يلي القائمة الكاملة بمطالب السعودية وحليفاتها من قطر..

أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.

خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تمّ تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة (عسكريا – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدّم لهم.

حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست آي الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر).

ثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهدافاً واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.