منع نشر نتائج التحقيق البريطاني في تمويل الارهاب لانه يمس السعودية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج التحقيقات التي ترعاها الحكومة في مصادر تمويل “الجماعات الإسلامية المسلحة” في المملكة المتحدة، قد تبقى مخفية إلى الأبد بسبب طبيعة ما توصلت إليه من نتائج.

وحسب “نيوزويك” أفيد بأن التحقيق قد أذن به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون خلال محاولة لإقناع المعارضة الليبرالية الديمقراطية بالموافقة على الضربات الجوية البريطانية ضد مواقع الجماعات المسلحة في سوريا في كانون الأول 2015.

ووفقًا لتقرير نشر امس الجمعة في صحيفة “الغارديان” البريطانية، بدأت المخابرات البريطانية البحث في كيفية تحويل الكيانات الأجنبية الأموال لتعزيز الأيديولوجية الراديكالية في المملكة المتحدة، ولكن وزارة الداخلية رفضت الكشف عن أي معلومات بشأن النتائج التي توصلت إليها، وذلك لأن طبيعة النتائج “حساسة جدًا”، ويعتقد أنها تحتوي على إشارات إلى المملكة العربية السعودية، وهي حليف وثيق للمملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه يمكن اتخاذ قرار بشأن التحقيق بعد انتخاب الحكومة القادمة للبلاد، بيد أن المقال لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقد كتب توم بريك, المتحدث باسم الخارجية، إلى رئيس الوزراء تيريزا ماي، التي كانت وزيرة الداخلية وقت بدء التحقيق في عام 2016، مطالبًا بإجابات. وانتقد الأعمال الإرهابية التي ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة وهم خالد مسعود في شهر آذار الماضي, وسلمان رمضان عابدي الأسبوع الماضي, والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجراح منذ فتح تحقيق عام 2016. وقال إنها أعمال مستوحاة من “أيديولوجية إسلامية متشددة” كلفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيها.

وقال بريك: “كوزيرة للداخلية في ذلك الوقت، كانت إدارتكم مسؤولة عن ذلك التقرير، وبعد ثمانية عشر شهرا، وبعد هجومين إرهابيين مروعين من مواطنين بريطانيين المولد، فإن هذا التقرير لا يزال غير كامل”.

وتأتى هذه الانتقادات في الوقت الذى تعرضت فيه حكومة ماي لهجوم من زعيم حزب العمل جيريمي كوربين لمواصلة سياساتها الخارجية التي “تعزز التطرف” , وتعهد كوربين إذا تم انتخابه بإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي اتهمتها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في حربها ضد “أنصار الله” ، المعروفة أيضًا باسم “الحوثيين” في اليمن.