الاسرى الفلسطينيون يمتنعون عن شرب الماء بعدما دخل اضرابهم شهره الثاني

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية رسمية، بأن عددًا كبيرًا من الأسرى المُضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يمتنعون عن شرب الماء لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد عيسى قراقع،رئيس “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” بأن عددًا من الأسرى المضربين قد امتنعوا أمس الأربعاء، عن شرب الماء، لافتًا إلى أن 60 أسيرًا جديدًا انضموا للإضراب في سجن “جلبوع”.

ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين لليوم الـ 32 تواليًا، الإضراب المفتوح عن الطعام؛ للمطالبة بحقوق لهم حرمتهم منها إدارة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المطالبة بتحسين الظروف الاعتقالية.

وقال قراقع في تصريحات له، إن مصلحة سجون الاحتلال، نقلت مساء أمس (الأربعاء)، كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون؛ بئر السبع، شطة، والرملة، لقربها من المستشفيات.

ورأى أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وتحسبًا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم.

ولفت النظر إلى أن بعض الأسرى المضربين أصيبوا بنزيف داخلي وحالات إغماء، وجرى نقلهم لـ “المستشفيات الميدانية”، محملًا تل أبيب المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.

ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري، للضغط على سلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.

وفي السياق، أفادت اللجنة الإعلامية لـ “إضراب الحرية والكرامة، بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام بسجن “عسقلان” في تدهور مستمر وخطير.

وبيّنت في بيان لها اليوم الخميس نقلًا عن محامي هيئة شؤون الأسرى، أن الظروف الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تزداد خطورة يومًا بعد يوم، لافتة إلى استمرار إدارة عسقلان بإجراءاتها القمعية بحق المضربين.

وكشفت النقاب عن نقل أربعة أسرى مضربين بعد تفاقم وضعهم الصحي بشكل ملحوظ؛ خلال الأيام الثلاثة الماضية، للمستشفى الميداني.

وأردفت: “في المستشفى الميداني؛ الذي يفتقد لكافة المقومات والأدوات الطبية، يقوم الأطباء بمساومة الأسير على تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب، وبعد رفضه لا يتلقّى أي نوع من العلاج”.

وكان هؤلاء الأسرى الفلسطينيين قد دخلوا امس الأربعاء، الشهر الثاني في إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط إصرار على إعطائهم حقوقهم والعيش بكرامة داخل السجون الاسرائيلية.

ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين؛ منذ الـ17 من شهر نيسان الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل والاعتقال الإداري، وتركيب هاتف عمومي للأسرى كي يتواصلوا مع ذويهم، إضافة لمجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وأخرى تتعلق بعلاجهم.

وفي أحدث تطوّرات الإضراب، كشفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت 40 أسيرًا من المضربين من معتقل “نفحة” إلى “أوهليكدار”.

وفي الخليل ورام الله، أغلق متظاهرون مقر الأمم المتحدة في كلا المدينتين تضامناً مع الأسرى المضربين، أمّا طلاب جامعة تل أبيب، فأقاموا سلسلة بشرية صامتة في باحة الجامعة نصرة للأسرى في يومهم الـ31 للإضراب  مطالبين بإطلاق سراحهم.

في حين اندلعت مواجهات مع الاحتلال في مدينة طولكرم ما تسبب بإصابة متظاهريْن نتيجة استنشاق الغاز الدامع الذي كان يُطلقه الجنود، وكذلك في مخيم الجلزون وسلواد قضاء رام الله ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وإلى شرقي القدس، قام شبان بإغلاق الطريق الواصلة ما بين بلدتي “العيزرية وأبو ديس”، مشعلين إطارات المركبات، كنوع من التضامن مع الأسرى.

كما قام عدّة نشطاء وشبان فلسطينيين بإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في البلدات والقرى الفلسطينية بالتراب وإطارات المركبات ضمن حملة التضامن مع الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وقد طالب د. رأفت حمدونة, مدير مركز الأسرى للدراسات امس الأربعاء المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولى ومجلس حقوق الانسان بالزام الاحتلال للعمل بموجب الاتفاقيات الدولية ، مؤكداً أن كل مطالب الأسرى أساسية وانسانية وعلى العالم أن يدفع باتجاه تطبيقها والضغط على الاحتلال للموافقة عليها.

وقال د. حمدونة أن اضراب الأسرى يشكل حالة اختبار حقيقية للمؤسسات الدولية ، التى يجب أن تتحمل مسئولياتها اتجاه القضايا الانسانية ووقت الأزمات ، بحيادية ونزاهة ودون انحياز لطرف، وعليها أن تكون فاعلة وضاغطة لحماية الضحايا في الحروب والنزاعات الدولية ، وعليها أن تحمى الاتفاقيات الدولية ، وتلزم الخارجين عن القانون الدولى والاتفاقيات من المعتدين .

وطالب د. حمدونة  المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية ووسائل الاعلام ” المحلية والعربية والدولية بدعم اضراب الأسرى للوصول لحياة كريمة على طريق تحريرهم ، وكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم والضغط على الاحتلال لوقفها ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.