الإمارات توظف ضباطا اجانب لقيادة عملياتها العسكرية في اليمن

حذر خبراء دوليون من جرائم الحرب التي يمكن أن يرتكبها التحالف السعودي الإماراتي أثناء معارك السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن الخاضع حاليا لسيطرة الحوثيين.

وأشار الخبراء إلى الانتشار الواسع للعسكريين الأجانب (المرتزقة) ضمن صفوف القوات الإماراتية, وهو ما يفتح الباب لمطاردة قوات التحالف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بحسب تقرير لموقع جاست سكيوريتي.

وبخلاف الحماية التي يتمتع بها التحالف السعودي الإماراتي من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي والبريطاني في مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية على أي من الدول الأطراف في الصراع اليمني, نظرا لأن أيا من اليمن، أو الدول الأعضاء في التحالف السعودي، لم توقع على معاهدة الانضمام إلى المحكمة.

وينص القانون أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية سوى في الصراعات التي تنخرط فيها قوة تابعة لأحد الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.

ويأتي الخطر الأكبر للمحاكمة من باب غير متوقع، فعلى سبيل المثال فإن قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، اللواء «مايك هيندمارش»، هو أسترالي. ولأن أستراليا صدقت على نظام روما الأساسي في عام 2002، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص بمحاكمة المواطنين الأستراليين، بما في ذلك «هيندمارش».

ومن المعروف أن الحرس الرئاسي الإماراتي في اليمن يجمع عدة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية التي تعمل عبر البر والجو والبحر، فضلا عن وحدة العمليات الخاصة الممولة تمويلا جيدا.

وفي حين أن الحديدة هي الميناء الرئيسي الأخير في اليمن الذي لا يخضع لسيطرة الإمارات، فإن أي جهد للاستيلاء على الميناء يتطلب مشاركة قوية من القوات الإماراتية المتمركزة جنوب الحديدة تحت قيادة «هيندمارش».

وتحظر المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقبل المحكمة قضية ليست ذات خطورة كافية، وهي تعطي أولوية لجرائم الحرب المرتكبة التي ارتكبت ضمن سياسة ممنهجة.

وتتوسع الإمارات بشكل كبير في توظيف العسكريين الأجانب. فعلاوة على «هيندمارش»، هناك عشرات آخرون من الأستراليين الذين يعملون في المناصب العليا بالجيش الإماراتي.

وبفضل المال الوفير الذي تدفعه، فإن الإمارات اجتذبت أيضا مئات من الكولومبيين إضافة إلى فرنسيين وبريطانيين، وجميع هذه الدول أعضاء في معاهدة روما.

وعلى أقل تقدير، يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودة» أن يصدر بيانا يشير إلى أن مكتبها سيرصد دور رعايا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في النزاع في اليمن لمعرفة ما إذا كان تأكيد الولاية القضائية مناسبا أم لا.

وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك أيضا فرصة للمدعين العامين على المستوى الوطني لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب المزعومة في اليمن.

وفي الوقت الذي يتجه فيه السعوديون والإماراتيون إلى الاستيلاء على ميناء الحديدة، فإن الإمكانية الملموسة لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب ضد العدد الكبير من الرعايا الأجانب المشاركين قد تكون أفضل حافز حتى الآن للداعمين الدوليين للتحالف لحثهم على ضبط النفس.

ومنذ أواخر كانون ثاني الماضي، يعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن عن اتخاذه استعدادات حثيثة لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة ميناء الحديدة، غير أن هذه العملية بدت وكأنها تواجه تحديات قبل بدئها.

ويقع ميناء الحديدة (226 كلم جنوب غرب صنعاء) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع لسيطرة «الحوثيين» المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.