“كوشنر” صهر الرئيس ترامب يتلقى (سلفاً) رشوة اسرائيلية باهظة

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير مطول لها أن جاريد كوشنر المكلف كوسيط لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في البيت الأبيض، تسلم مبلغ 50 مليون دولار من شركة “مجموعة ستاينميتز للألماس” الإسرائيلية الشهيرة لشراء عقارات في منطقة مانهاتن من مدينة نيويورك بمبلغ 190 مليون دولار.

وقالت “نيويوك تايمز” أنه “في صيف عام 2012، كانت تستعد شركات كوشنر العقارية، التي تمتلكها أسرة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنفاق 190 مليون دولار على شراء عشرات المباني السكنية في أحياء مانهاتن، ومن أجل جمع الدفعة الأولى من هذا المبلغ، والتي قُدّرت بنحو 50 مليون دولار، استعان جاريد كوشنر (صهر الرئيس) بشريك خارجي لم يُكشف عنه، إلا أنه اتضح لاحقاً أن الأموال جاءت من أحد أفراد عائلة شتاينميتز الإسرائيلية، التي بنت ثروتها كواحدة من أكبر تجار الألماس في العالم”.

وتنسب الصحيفة إلى متحدثة باسم شركات كوشنر وعدد من ممثلي ستاينميتز القول: إن راز شتاينميتز يخضع مع عمه الملياردير بيني شتاينميتز، (أبرز شخصية في العائلة)، إلى تحقيقات بشأن الرشوة والفساد “من قبل السلطات في أربعة بلدان منها الولايات المتحدة، حيث يحقق المدعون الاتحاديون فيما إذا كان ممثلو شركته قدموا رشاوى إلى مسؤولين حكوميين في غينيا لنيل عقد تعدين بمليارات الدولارات”.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية احتجزت بني شتاينميتز في شهر كانون الأول الماضي، حيث تعرض للاستجواب في تحقيق حول الرشوة وغسيل الأموال، كما أن سويسرا وغينيا، تقومان بتحقيقات مماثلة.

ويحيط الغموض بشراكة كوشنر مع شتاينميتز، كما يحيط غموض بأعمال أسرة كوشنر التجارية واسعة النطاق والمعقدة في إسرائيل، وبأعمال أسرته التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلا أن صحيفة “نيويرك تايمز” سلطت الضوء في تقريرها على “إمكانية حدوث تضارب مصالح مع دوره كثاني أقوى رجل في البيت الأبيض، بعد الرئيس ترامب”.

وقالت الصحيفة: إنه وعلى الرغم من استقالة كوشنر في شهر كانون الثاني الماضي من منصبه كرئيس تنفيذي لشركات كوشنر، إلا أنه “ما يزال هو الشخص المستفيد من الصناديق الائتمانية التي تملكها شركته العقارية مترامية الأطراف، حيث شاركت شركته في عمليات استحواذ تقترب قيمتها من 7 مليارات دولار على مدى العقد الماضي، وتلقت في كثير منها دعماً من شركاء أجانب لم تكشف عن هوياتهم”.

يشار إلى أن صهر الرئيس جاريد كوشنر (35 عاماً) الذي يعتبر كـ “أحد أبناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بحسب وصف نتنياهو نفسه الذي يعرفه ويعرف عائلة كوشنر كأصدقاء أعزاء) منذ ولادته”، كما أن سجل عائلة كوشنر مليء بالتعامل التجاري مع شركات إسرائيلية منذ ثمانينات القرن الماضي، إلى جانب تمويل الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية المحتلتين التي تجاوزت أكثر من 18 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتبوأ “جاريد كوشنر الذي يمارس أعماله وكأنه الوزير الفعلي للخارجية الأميركية بدلاً من ريكس تيلرسون” بحسب قول السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيكتيكوت كريس مورفي الشهر الماضي، من المتوقع أن يتبوأ الموقع الأبرز بمساعدة مبعوث الرئيس (ترامب) جيسون غرينبلات في إدارة أي مفاوضات قادمة بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد استقبال الرئيس الأميركي ترامب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض يوم امس الأربعاء.

وعلمت “القدس” دوت كوم من مصادر ثانوية ولكنها مطلعة أن “كوشنر هو الذي يدفع باتجاه قيام الرئيس (دونالد ترامب) بزيارة إسرائيل يوم 22 من الشهر الجاري بعد انتهاء مشاركته (ترامب) في مؤتمر حلف الناتو”.

وقال المصدر “إن هذا الدور بكل تأكيد سيحظى باهتمام وفير بعد زيارة عباس، حيث سنرى أن كوشنر سيتجه إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب”.

ويشير تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى “أن التعامل مع عائلة شتاينميتز يمكن أن يسبب مشاكل لجاريد كوشنر، خاصة وأن وزارة العدل الأمريكية بقيادة المسؤولين المُعينين من قبل ترامب هي التي تشرف على التحقيق المتعلق ببيني شتاينميتز”.

وتقول الصحيفة “رغم أن شركة كوشنر تحتفظ بعلاقات تجارية واسعة مع إسرائيل، فقد تم تكليفه ككبير مستشاري البيت الأبيض لقيادة الجهود الأمريكية للتوسط في عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط كجزء من مهامه العالمية الواسعة.

وتنسب الصحيفة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، هوب هيكس، قولها “إن (جاريد) كوشنر يواصل العمل مع مكتب محامي البيت الأبيض ومحاميه الشخصي للتأكد من قطع صلته بأي مسألة خاصة تتعلق بأطراف محددين قد يكون على علاقة عمل مع أحد منهم”.

ويلفت التقرير إلى أن كوشنر سافر مراراً إلى إسرائيل، حيث حصل على التمويل اللازم لتحقيق طموحاته العقارية كما تلقت شركاته أربعة قروض على الأقل من أكبر بنك في إسرائيل، (بنك هبوعليم)، كما تعاونت مع شركة “هاريل”، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في إسرائيل.