وثيقة “حماس” الجديدة.. اقرب للتعبير عن الحكومة وليس عن الحركة

أعلنت حركة حماس، عن وثيقتها السياسية الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقدته في الدوحة، امس الاثنين.

وتجدّد “وثيقة السياسات والمبادئ العامة” التأكيد على رفض حماس “الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني”، نظرا لأن “كلّ ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق، باطلٌ”.

كما “ترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها؛ فلا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال”.

وطرحت الحركة رؤيتها لما قالت إنها “صيغة وطنية توافقية مشتركة”، وتتمثّل بـ “إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها”.

وتؤكد الوثيقة التي كشف عنها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ “حماس”، على “حقَّ العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، سواء في المناطق التي احتلت عام 1948 أم عام 1967 (أي كل فلسطين)”، باعتباره “حقٌّا طبيعيا، فرديا وجماعيا”.

ورفضت “حماس” أي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية وحقها في مقارعة الاحتلال بالوسائل والأساليب كافة؛ كـ “حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية”، مشدّدة على أن المقاومة المسلحة “تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأكّدت على أن “الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم”، مشدّدة على أنها لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين”.

وشدّدت على أن “المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية”.

وعدّت “حماس” كل من “تصريح بلفور، وصكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكلّ ما ترتّب عليها أو ماثلها من قرارات وإجراءات، منعدما”.

واعتبرت أن “قيام إسرائيل باطلٌ من أساسه، وهو مناقضٌ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولإرادته وإرادة الأمة، ولحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير”.

وداخليا؛ تؤكد وثيقة الحركة على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية؛ باعتبارها “إطارا وطنيا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه”، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

كما “تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار”.

 

وتُعرّف الوثيقة “حماس” بأنها “حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها”.

كما تُعرّف الوثيقة التي تأتي بعد 30 عاما على تأسيس الحركة، الفلسطينيين بأنهم “المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في دولة فلسطين حتى سنة 1947، سواء من أخرج منها أم من بقي فيها؛ وكلّ من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ، داخل فلسطين أو خارجه”.

وتنوّه وثيقة “حماس” إلى رفض الحركة “اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي”.