ملاسنة حادة واتهامات متبادلة بين الحكومتين العراقية والقطرية

ما إن تم طي صفحة الصيادين القطريين المختطفين في العراق الأسبوع الماضي، حتى اندلعت أزمة جديدة بين الدوحة وبغداد بإعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته وضعت يدها على حقائب بمئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق.

وأوضح العبادي، في تصريحات له أول أمس الثلاثاء، أن الوفد جاء مطلع شهر نيسان الجاري في إطار ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق، لكنه أشار إلى أن السلطات العراقية فوجئت بوجود الحقائب في الطائرة الخاصة بالوفد القطري غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، وبعد الإفراج عن المختطفين قررت بغداد احتجاز الأموال رغم مطالبة الوفد باسترجاعها.

وأكد العبادي أن إخراج تلك الأموال من العراق لا بد أن يتم في سياق قانوني، حسب تعبيره، مشددا على أنه لا يوجه أصابع الاتهام لأحد وهناك حاجة “للتفاهم مع الحكومة القطرية حول تلك الأموال”.

الرد القطري على تصريحات العبادي لم يتأخر كثيرا، فقد أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولة قطر احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، مشددا عن أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي.

وقال وزير الخارجية القطري، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” اليوم: “إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معربا عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يكن راضيا عن إصدار هذه التأشيرات”.

واستغرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها.

وشدد وزير الخارجية القطري على التزام بلاده بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، وقال: “إن تلك الأموال أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضا”.

وأكد أن هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية، مشددا على أن دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال: “إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا”.

واختطف القطريون جنوب العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2015، على يد مليشيات مسلحة.

وكان المختطَفون ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، وتم اختطافهم من قبل قافلة ضمّت 100 مسلح في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية.

وعاد المختطفون إلى العاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضي، بعد أكثر من عام من الاختطاف.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تسلمت 26 صياداً قطرياً كانوا مختطفين لدى مجموعة مسلحة منذ أكثر من عام، قبل أن يتم السماح لهم بالسفر في طائرة قطرية خاصة إلى الدوحة.

وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين.

فيما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حتى اليوم.

وتشهد العلاقات العراقية ـ الخليجية عموما منذ عدة أشهر انفراجا ملحوظا بلغ ذروته في قيام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة بغداد قبل عدة أسابيع.

كما أن العلاقات العراقية ـ القطرية شهدت هي الأخرى تطورا ملحوظا بإعادة تعيين سفير قطري في بغداد، بعد جفوة بين البلدين.