هل يقدم محمود عباس على اعتبار حماس تنظيماً خارجاًَ على القانون ؟
رجّح المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية “مسارات”، أن يُعلن رئيس السلطة في الضفة الغربية، محمود عباس، حركة “حماس” كـ “تنظيم إنقلابي أو إرهابي خارج عن الشرعية”.
وأشار “مسارات” إلى أن إجراء الرئيس عباس سيأتي ضمن قراراته “الحاسمة وغير المتوقعة” التي يمكن أن يتخذها إذا لم توافق “حماس” على ما سيُقدمه وفد “فتح” خلال زيارته لقطاع غزة.
ووصف ما ستُقدمه حركة “فتح” خلال زيارة وفدها المرتقبة ولقاء حركة “حماس” في غزة بـ “العرض أو الإنذار الأخير”، لافتًا إلى إمكانية إعلان قطاع غزة “إقليمًا متمردًا”.
وأفاد المركز في تقدير استراتيجي أصدرته لجنة السياسات التابعة له امس الأحد، بأن إجراءات عباس سيترتب عليها وقف كل التحويلات المالية والموازنات المرسلة إلى غزة؛ بما فيها الصحة والكهرباء والتعليم.
ولفت إلى أن خطوة رئيس السلطة ستتضمن إحالة أعداد كبيرة من الموظفين الذين خصمت رواتبهم، بعد ثلاثة أشهر للتقاعد المبكر، “بما يساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في غزة، ويثقل كاهل حماس، ويزيد من كلفة استمرارها في حكم القطاع”.
وقال إن “محمود عباس” سيُطالب حماس بتسليم حكومة الوحدة أو الوفاق الجديدة أو بعد تعديل وتوسيع حكومة الحمد الله مفاتيح الحكم، بما فيها المعابر والحدود.
وتابع: “وفِي حال رفضت حماس ذلك، يمكن أن تقوم السلطة بالطلب من الجامعة العربية والدول الإسلامية ودوّل العالم والأمم المتحدة اعتبارها حركة خارجة عن القانون”.
وجاء في تقرير مسارات، أن السلطة ستُقدم على تجميد أموال “حماس” والسعي عند الدول الأخرى لتجميد أموالها؛ قيادة وفصيلًا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية وإعلامية في الضفة والقطاع، وعلى امتداد العالم، والطلب من المؤسسات المالية والبنكية والاقتصادية تعليق عملها في القطاع.
وطرح تقدير مسارات ثلاثة سيناريوهات لما ستقدم عليه رام الله؛ أولها قبول “حماس” بالشروط المطروحة عليها لأنها تدرك أنها تعاني من عدم قدرتها على حل أو التخفيف الجدي من أزمات القطاع المتفاقمة.
ويعزز هذا السيناريو أن “حماس” تدرك أن هناك دعمًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا لهذا التحرك، حتى أنها غير واثقة تمامًا من دعم قطر وتركيا اللتين تجمعهما مع الأطراف الأخرى مصالح وتقاطعات كثيرة.
واستبعد “مسارات” السيناريو السابق، معللا ذلك بأن “حماس انتخبت قيادة جديدة أكثر تشددًا، ولا يمكن أن تبدأ عهدها بالخضوع وتسليم قطاع غزة، وهو ما تعززه وثيقتها الجديدة التي رغم المرونة التي احتوتها لم تلب الشروط المطلوبة منها (شروط اللجنة الرباعية الدولية)”.
وذكر أن السيناريو الثاني، يتضمن رفض حركة حماس لطرح عباس، والتمسك بمواقفها تطبيق الاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام، أو أجزاء منها؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل مشكلة الموظفين، والتوجه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وعقد المجلس التشريعي.
ويوضح التقرير أن هذا السيناريو وارد، وينطوي على احتمال تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة، بسبب إمكانية أن يمضي الرئيس في اتخاذ قراراته “غير المسبوقة”، ورد “حماس” بنزع شرعية عباس على كافة المستويات.
ولفت إلى احتمال لجوء حركة حماس الى مواجهة جديدة مع إسرائيل، على أمل خلط الأوراق والخروج من المأزق المتفاقم كما فعلت معها المواجهات السابقة.
ويرتكز السيناريو الثالث؛ “الأكثر احتمالًا والأقل تكلفة”، على “انحناء حماس للعاصفة دون أن تستسلم لها بالكامل، من خلال الموافقة على تعديل وتوسيع حكومة الوفاق الوطني وحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من السيطرة على المعابر والحدود.
وأوضح التقرير أن حماس في حال نفذت السيناريو الثالث، فإنها ستكون مطمئنة بأن مقاليد الحكم والاقتصاد والأمن في قطاع غزة بيدها، وأن السلطة لن تتمكن من استعادة سيطرتها خلال فترة قصيرة، حتى لو تعاونت “حماس” معها تعاونًا كاملًا.
ووصف خطوة السلطة بالطلب من موظفي السلطة بغزة الاستنكاف عن عملهم بـ “القرار الغبي”، لافتًا النظر إلى أنه لم يُساهم في انهيار حماس، وأعطاها فرصة ذهبية لبناء سلطتها في وقت قياسي.
وشدد على أن “تطبيق القرارات غير المسبوقة التي من المحتمل أن يتخذها عباس ضد غزة، يمكن ألا يؤدي إلى انهيار سلطة حماس، وإنما إلى تحويل الانقسام إلى انفصال”.
وطالب “حماس” بمغادرة مربع أوهام الرهان على المحاور الإقليمية والتنظيمات العالمية، والكف عن تغليب استمرار سيطرتها الانفرادية على غزة، وإعطاء الأولوية لكونها جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية.
