اسرائيل تعلن الحرب على الاذان بعد حربها المطولة على الارض والانسان

 

أكد الأردن رفضه مشروع القانون الذي أقره “الكنيست” الاسرائيلي، بالقراءة الاولى يوم امس الأربعاء، القاضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد  داخل الكيان الاسرائيلي بما فيه ذلك القدس.

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريح صحفي إن هذا القانون “ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية”.

وأضاف “ينطبق على القدس الشرقية أحكام القانونين الدولي والإنساني القاضية بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم شؤون المساجد في القدس الشرقية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك والمساجد التابعة له بما يشمل موضوع تنظيم الآذان”.

وأشار المومني إلى أن “هناك نص واضح في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس, معتبرا أن مثل هذا التشريع يمثل “انتهاكا” لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام.

وفي رام الله عبّرت السلطة الفلسطينية، عن رفضها لهذا المشروع، واصفة إياه بـ”العنصري المتطرف”.

وقد دعت وزارة “الإعلام” في رام الله، إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد الخطوة الإسرائيلية، داعية وزارات الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، إلى تخصيص الثلاثين من آذار ، يومًا لجهد مشترك، يبيّن عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن ربط الدعوة إلى الحراك الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي بيوم الأرض، “يحمل رسالة هامة، تسعى للدمج بين القانون الذي ينتهك حرية العبادة، وبين ما تتعرض له الأرض الفلسطينية من مصادرة واستيطان ونهب”.

وأشارت إلى أنها قد بدأت بحملة وتحرك في هذا المجال، “ورفع الصوت عاليًا ضد تنامي العنصرية، وتشريع الفاشية، والتحذير من خطورة الحرب الدينية التي تسعى لها “اسرائيل” وقيادتها”.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، إقرار قانون منع الأذان، بانه إجراء “عنصري بامتياز وقمع صارخ لحرية الأديان ويمس الشعائر الدينية لشعبنا الفلسطيني، ويتنافى مع قيم الحرية والعدالة التي ينادي بها العالم، مشددا على أن الفلسطينيين “لن يقبلوا أن يُمس حقهم الديني”.

وقال القيادي الفلسطيني في بيان له، إن “إسرائيل بقوانينها العنصرية تسعى لتثبيت نظام الفصل والتمييز العنصري”، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله لطرد ورحيل الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية، ولن تثنيه كافة القوانين العنصرية الصهيونية ولا بطش الاحتلال”.

أما “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، فقد رأت أن مشروع القرار يأتي ضمن الإجراءات العنصرية المتواصلة التي يمارسها ويسعى الاحتلال إلى توسيعها يوماً بعد يوم في سياق هجومه العدواني الشامل على الأرض والشعب والهوية والمقدسات.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن الاحتلال لطالما سعى منذ احتلاله لفلسطين وحتى الآن إلى محاولة تحويل الصراع مع الفلسطينيين، إلى صراع ديني بهدف خلط الأوراق وتشريع احتلاله وتبرير وجوده وتكريس يهودية الدولة، والانقضاض على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرية المعتقدات.

وشددت على أن إعادة الاعتبار لنهج المقاومة بكافة أشكالها أسلوباً وممارسة على الأرض، وتفعيل الحالة الجماهيرية وصولاً لانتفاضة شعبية، وتحويل الرفض والغضب الشعبي العارم من الاحتلال وجرائمه وقوانينه العنصرية، وكافة أشكال التنسيق الأمني سيجعل من هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية مكلفة ومرهقة له لن ينجح في فرضها على شعبنا أو تكريس معادلات جديدة.

من جهته، قال مسؤول الدائرة السياسية في حركة “المجاهدين” الفلسطينية، سالم عطالله، إن هذا القرار هو “إمعان في سياسة العنصرية الصهيونية التي تقصي كل لون أو دين آخر في ظل تغنيها بالديمقراطية في كيانها”.

وأضاف عطا الله، في بيان له، أن “صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية الإجرامية بحق الوجود العربي والإسلامي في كل الأرض المحتلة، هو الذي شجعه على التمادي في ذلك.

وعلى هذا الصعيد نددت شخصيات فلسطينية في اسرائيل، بمصادقة الـ “كنيست” على مشروع هذا القانون الذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ منصور عباس، “إن القانون عدوان جديد على وجودنا في الداخل وهويتنا الاسلامية الفلسطينية”.

وأضاف عباس يقول : أن السلطات الاسرائيلية تحاول منذ أشهر تمرير القانون، وفي كل مرة تسوّف بهدف استيعاب ردود فعل الفلسطينيين، لا سيما أهالي الداخل.

وأكد أن سلطات اسرائيل قد “أخطأت الحساب وسيكون هناك ردود فعل قوية وواضحة ضد القرار ولن نتوانى لحظة واحدة عن مواجهة هذا القانون”.

وشدد الشيخ عباس على أن فلسطينيي الداخل، لن يتجاوبوا مع هذا القانون مهما كلف الأمر، وسيواصلون رفع الأذان في كل المساجد بما فيها القدس المحتلة، وأنهم “عازمون على مواجهة القانون بكل الوسائل التي تكفلها القوانين الدولية وحقهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم في وطنهم”.

أما النواب العرب في الـ “كنيست”، فقد وصفوا في بيانات صدرت عنهم مشروع القانون، بأنه قانون عنصري يستهدف المسلمين.

وقد مزق النائبان العربيان أيمن عودة ومسعود غنيام نص مشروع القانون بصورة تظاهرية داخل جلسة الـ “كنيست”.

وقال النائب عودة، “لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي”.

فيما اعتبرت النائب حنين زعبي أن القانون هو إعلان حرب على كل ماهو أصلاني في البلاد، ودعت إلى عدم الرضوخ له، مشيرة إلى أنه الحالة الأكثر نصاعة لإعلان الحرب على كل ما هو أصلاني في هذه البلاد.

وأكدت أنه “الدليل على أن المعركة ليست ضد الإرهابي، ولا هي ضد المتطرف، بل هي ضد العربي والأصيل، وكل ما يعبر عنهما”.

وتابعت قائلة: “نحن لن نرضخ للقانون، ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ له، وسنفضح كل أنواع الضغوطات التي ستمارس عليهم، سواء من قبل السلطة أو من قبل أذرعها”.

ووصف النائب جمال زحالقة، القانون بأنه “إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وعلى الفلسطينيين أهل البلاد الأصليين”.

وأضاف من يزعجه الأذان، يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها (..) ليبرمان (وزير الأمن أفيغدور ليبرمان) جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الأذان وهو يستطيع العودة إليها”.

وتابع زحالقة: “نحن لن نلتزم بهذا القانون وسيبقى صوت الأذان يجلجل في فلسطين مهما سنّوا من قوانين. نحن لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ثقافتنا ومعتقداتنا”.

بدوره، أكد  النائب زهير بهلول، أن هذا القانون هو من أخطر القوانين التي سنّها برلمان الاحتلال، وهو وصمة عار على جبين الحكومة”.

وأضاف “القانون محاوله أخرى من قبل نتنياهو وعصابته لتحويل أنظار المجتمع الإسرائيلي من التحقيقات المحرجة التي يخضع لها نتنياهو بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة (..)، نتائج إقرار هذا القانون ستكون كارثية”.

وناشد النائب أحمد الطيبي، فلسطينيي الداخل برفع الأذان من على أسطح المنازل وفي كل مكان، ردّا على قانون “منع الأذان”.

وأضاف “لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة إلى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان”، مؤكدًا أن “صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم”.

اما لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل فقد أكدت رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام إسكات الأذان.

وأكدت “أن أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس”، داعية في الوقت ذاته إلى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية.

وشددت اللجنة على  أنه “حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعموهم، وسيستمر بعد رحيلهم، فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان”.

وكان “الكنيست” الاسرائيلي، قد صادق بالقراءة التمهيدية، امس الأربعاء، على مشروع قانون تقييد الأذان، بعد أن صوت لصالحه 55 نائبا وعارضه 48.

وشهدت قاعة الـ “كنيست” مداولات صاخبة عند مناقشة مشروع القانون، حيث تخلل الجلسة مواجهات كلامية حادة بين النواب العرب ونواب من أحزاب اليمين المتطرف.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويفرض غرامة ما بين 1300-2600 دولار على مخالفته.

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.