تحويل مؤتمر اسطنبول الفلسطيني الى مؤسسة تنظيمية دائمة قد تنافس منظمة التحرير

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي انهى أعماله يوم الأحد الماضي بمدينة اسطنبول التركية، أن الأمانة العامة ستتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، بالنظر إلى الوجود الفلسطيني فيها ولما تتمتع به من حريات تمكن الأمانة العامة من العمل لتحقيق أهداف المؤتمر.

وقد أكد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، أن المشاركين في المؤتمر توافقوا على تحويل المؤتمر لمؤسسة شرعية وانتخاب الهياكل التنظيمية الخاصة به.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية هشام أبو حافظ، في تصريحات له، أن الهيئة التأسيسية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، انتهت إلى تشكيل هيكل تنظيمي على شكل هيئة عامة يرأسها المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة مع ثلاثة نواب له وأمين سر، وأمانة عامة تضم أصحاب المبادرة ويرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه المهندس هشام أبو محافظ.

وقد اختار سلمان أبو ستة 3 نواب له هم: رئيس مركز العودة في بريطانيا ماجد الزير، ورئيسة سيدات من أجل القدس الدكتورة نائلة الواعري، ورئيس حركة الشباب من أجل القدس سيف أبو كيشة، أما أمين السر فهو محمد الأنصاري.

وكان اليوم الأول للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قد شهد العديد من الفعاليات السياسية والفكرية، لجهة تأكيد أهمية فلسطينيي الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني وضرورة ترسيخ دورهم ضمن المؤسسات الفلسطينية.

وقد أجمع المشاركون على أنهم لا يسعون لتقديم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وإنما يرومون استئناف نشاطاتها وتفعيل مؤسساتها لتكون ممثلا للكل الفلسطيني، والتوجه لانتخاب مجلس وطني حقيقي يكون ممثلا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ويعتبر “المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج”، وفق منظميه، محطة فلسطينية جامعة، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي وطني يحقق تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج من أجل الدفاع عن قضية فلسطين، وحقوقه في تحرير أرضه والعودة إلى وطنه ودياره، وتطوير قدراته وآلياته لتلبية احتياجات الشعب ومعالجة همومه ومشكلاته في الخارج.

وقد طالب هذا المؤتمر في بيانه الختامي بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية، تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع، بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو.

وأكد البيان أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات والتزامات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال، ألحقت ضررًا فادحًا بمصالح الفلسطينيين، ومسّت حقوقهم الثابتة وقسّمتهم.

وأكد البيان الختامي أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند على إعادة هيكلة منظمة التحرير.

وأوصى المؤتمر أن يكون مقره في العاصمة اللبنانية “بيروت”، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

ولفت المؤتمر إلى أن الشعب الفلسطيني “جزء أصيل من الأمتين العربية والإسلامية، وأن مصالحه امتداد لمصلحتهما”، داعيًا إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وجاء في البيان الختامي، أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ينأى بنفسه عن التدخل بالمحاور العربية، ويعلن أن بوصلته فلسطين، وليس طرفًا بالتجاذبات السياسية، داعيًا لتحييد المخيمات حيث وجدت، عن دوائر الصراع فيها.

وشدد على ضرورة أن تُوفر الدول العربية الشقيقة كافة، وجميع الدول التي تحتضن الشتات الفلسطيني، سبل الحياة الكريمة، وحرية التنقل والسكن، والتي لا تنتقص من حقهم بالعودة.

وبيّن أهمية وضرورة تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على أية ولاءات خاصة، مشددًا على أن مظلته هي فلسطين والوطن والشعب.

وقرر المؤتمر إطلاق مسارات ومبادرات جامعة تأسيسًا على تراكم جهود الفلسطينيين في مراحل النضال الكافة، وبحث تفعيل دور فلسطينيي الشتات بمختلف المسارات؛ الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والإعلانية والجماهيري.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر “يشكل دعوة خالصة وصرخة عالية للعودة للوصول إلى ولثوابت والوحدة واستعادة روح المقاومة والتضحية”.

وسجل المؤتمر الذي انطلقت اعماله يوم السبت الماضي اعتزازه بتمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحق العودة لأراضيه، “وهو حق جماعي وفردي لا رجعة عنه وغير قابل للتصرف”، مطالبًا الفصائل الفلسطينية بالوحدة على قاعدة الالتزام بخيار المقاومة.