ترامب يجري اول جولة محادثات هاتفية شاملة مع بوتين

 

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب، امس السبت، أول اتصال هاتفي بينهما اتفقا خلاله على ضرورة إقامة تنسيق حقيقي بين البلدين من أجل القضاء على داعش وجماعات إرهابية أخرى في سوريا.

وقال بيان صدر عن الكرملين في أعقاب المكالمة الهاتفية، امس السبت، إن “الطرفين أظهرا عزمهما القيام بالعمل النشيط المشترك على إحلال الاستقرار في التعاون الروسي الأمريكي وتطويره على أساس بناء ومتساو ذي منفعة متبادلة”.

وأشار الرئيسان إلى أن توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي يمثل مهمة ذات أولوية، وشددا على “أهمية استعادة الروابط الاقتصادية التجارية ذات المنفعة المتبادلة بين دوائر الأعمال في البلدين، باعتبار أن ذلك سيشجع تطور العلاقات الثنائية على نحو مستدام”.

واتفق الرئيسان بوتين وترامب على إجراء لقاء خاص بينهما مستقبلا، فضلا عن مواصلة الاتصالات الشخصية المنتظمة بينهما.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين بحثا بصورة مفصلة القضايا الدولية الهامة، من بينها مسائل محاربة الإرهاب، والوضع في الشرق الأوسط، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وبرنامج إيران النووي، والاستقرار الاستراتيجي، وحظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى الوضع حول شبه الجزيرة الكورية، والجوانب الرئيسة للأزمة الأوكرانية, واتفقا على إقامة التعاون على أساس الشراكة في الاتجاهات المذكورة وأخرى.

وذكر البيان أن الرئيس بوتين هنأ نظيره الأمريكي بتولي مهام رئيس الولايات المتحدة رسميا وتمنى لترامب النجاح في نشاطه في المستقبل.

كما ذكر بوتين بأن روسيا كانت، طوال أكثر من مئتي سنة الماضية، تدعم الولايات المتحدة، وكانت حليفا لها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكدا أن موسكو تعد واشنطن “أهم شركائها في مكافحة الإرهاب”.

من جانبه، طلب ترامب من الرئيس الروسي أن ينقل تمنياته بالسعادة والرخاء للشعب الروسي، مشددا على أن “الشعب الأمريكي ينظر بتعاطف إلى روسيا ومواطنيها”.

وتعد هذه المحادثة، التي استغرقت نحو 45 دقيقة ووصفها الكرملين بـ”البناءة والإيجابية”، الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني الجاري.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قد نشر صورة على حسابه في “تويتر” تظهر الرئيس الأمريكي في أثناء إجرائه الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين بحضور 4 شخصيات من فريق ترامب، وهم نائب الرئيس مايكل بينس، والأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس، ومستشار الرئيس للأمن القومي مايكل فلين، ومستشار الرئيس للمسائل الاستراتيجية ستيفن بانون.

كما تحدث ترامب هاتفيا، امس السبت، مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي, والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند, ورئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول.

ومن جهة اخرى أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، امس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، لا تدرس حاليا بشكل مكثف إقامة “مناطق آمنة” في سوريا.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث لوكالة “رويترز”، إن فكرة إنشاء هذه المناطق “ستجري دراستها في الوقت المناسب”.

وأكدت هذه التصريحات التقارير الإعلامية التي تحدثت، على خلفية توقيع ترامب على مرسومه بشأن الهجرة، عن تأجيل الرئيس الأمريكي تنفيذ المبادرة بإقامة مناطق آمنة في سوريا التي يعصف بها نزاع مسلح منذ أكثر من 5 سنوات.

وكان ترامب قد أعلن، يوم الاربعاء الماضي، أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث قال ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة “ABC”: “سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف”

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى”.

وأوصى ترامب وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ووقع ترامب، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى.

لكن هذا المرسوم لافت للنظر ليس فقط بسبب تشديده سياسة الهجرة الأمريكية بشكل قاس، وإنما نظرا لأنه خال من الفقرة، التي أدرجت في النسخة السابقة من الوثيقة ونصت على إقامة “مناطق آمنة في سوريا من أجل الدفاع عن سكانها الضعفاء”.

وأشارت صحيفة “هافينغتون بوست”، التي نشرت النص الكامل لهذه النسخة من الوثيقة، إلى أن اتخاذ هذه الخطوة كانت من شأنها أن تعمق بصورة ملموسة تورط الولايات المتحدة في الأزمة السورية.

ولفتت الصحيفة، في تقرير نشرته امس السبت، إلى أن “القرار بإبعاد مقترح إنشاء المناطق الآمنة يتيح لإدارة ترامب أن تتجنب، مؤقتا على الأقل، عددا من القضايا المعقدة التي من الممكن أن تثيرها هذه السياسة”.

وأوضح التقرير أن “إقامة المناطق الآمنة وحمايتها من شأنهما أن يزيدا من التدخل العسكري للولايات المتحدة في سوريا، ويخلقا عددا من المشاكل السياسية واللوجستية المتعلقة بتطبيق هذه السياسية”.

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من السياسيين الذين يدافعون عن هذه الفكرة، معتبرين أنها نوع من حل وسط بين التدخل العسكري المباشر وعدم فعل شيء، وتسهم في خفض تدفق اللاجئين إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب كميات كبيرة من الموارد وإشراك قوات عسكرية ملموسة وتخصيص أموالا مناسبة، وذلك بالإضافة إلى تمخضها عن تداعيات غير متوقعة قد تعرض للخطر حياة هؤلاء الأشخاص الذين كان من المخطط حمايتهم.