المالكي يضع العصي في دواليب العلاقة الاردنية- العراقية
تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن, معتبرة أنها من الدول المعادية للعراق، بوصفها مقرا لأسرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقد شنت هذه الكتلة البرلمانية التابعة للعميل المزدوج (لامريكا ولايران معا) نوري المالكي, نائب الرئيس العراقي هجوما مزدوجا على حكومتي حيدر العبادي العراقية وهاني الملقي الأردنية.
وانتقدت هذه الكتلة بشدة في بيان اصدرته امس حكومة العبادي لإصدارها قرارا بإعفاء البضائع الأردنية المستوردة إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة.
واشارت الكتلة الى أن «القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرا لعائلة الرئيس السابق صدام حسين».
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد قام الشهر الماضي بزيارة لبغداد، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية بين البلدين.
