كتلة نيابية تتقدم بمقترحات ابداعية لسد عجز الموازنة

 

بدلاً من رفع الاسعار واللجوء الى جيوب المواطنين الغلابى, تقدمت كتلة “وطن” النيابية الى الحكومة بلائحة ابداعية تضم 12 مقترحًا لسد عجز الموازنة وتحصيل 450 مليون دينار.

وفيما يلي هذه البنود المقترحة:

1- السماح بتملك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم عن خمس سنوات وذلك شريطة عدم التوطين واستثناء الاسرائيليين.

2- اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوما جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية وتجاوزت مدة استخدامها عاما، باستثناء سيارات الطلبة، إذا يقدر عدد هذه المركبات في الأردن 10 آلاف مركبة، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.

3- تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك ‘التأجير التمويلي’ لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية، ليتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محددة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة، بحيث يضمن هذا القرار تخفيض الموازنة الرأسمالية كما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع وبناء المستشفيات والمدارس لمعالجة مشاكل الاكتظاظ الطلابي في المدارس (نظام الفترتين) ولتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، ويشترط ان يتم تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة والشفافية في احالة المشاريع ومنع الاحتكار او التلزيم.

4- رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الاقامة، رخص القيادة والاقتناء وتصاريح العمل.

5- الاتصال المباشر مع مستثمرين من ابناء قطاع غزة المقيمين في الخارج وتقديم عروض استثمارية لهم، شريطة ان تكون مشاريع صناعية في مناطق الاطراف.

6- استيفاء دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، حيث يقدر عدد الخطوط الخلوية الفاعلة بحوالي 6 مليون وعليه تكون الحصيلة السنوية حوالي 70 مليون دينار سنويا.

7- تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية؛ يقدر الانفاق الجاري لهذه الوحدات لعام 2017 حوالي مليار و125 مليون دينار، حيث أن تخفيض ما نسبته 5% من هذا الانفاق سيؤدي إلى تحقيق وفر مقداره حوالي 55 مليون دينار.

8- تعديل نظام ورسوم تصاريح العمال غير الأردنيين رقم 67 لسنة 2014 ، حيث قدرت رسوم تصاريح العمل حسب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بحوالي 68 مليون و400 الف دينار، ويلاحظ من تطبيق هذا النظام أنه يوجد تهرب كبير بدفع رسوم تصاريح العمل، خصوصا أن وزير العمل قدر عدد المخالفين حوالي مليون عامل وافد، وفي حال قامت الحكومة بتوحيد رسوم تصاريح العمل على كافة القطاعات برسم موحد، بالإمكان انهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، ما يساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.

9- دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في اعمالها مع بعضها البعض او مع وزارات قائمة.

10- تعديل قانون التقاعد المدني بهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت إلى حوالي مليار و100 مليون دينار.

11- الاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة بأنواعها؛ البديلة والمتجددة للتخفيف من أعباء فاتورة الطاقة.

12- وقف الامتيازات والمكافئات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الادارات وعضويتها ووضع أسس تمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة.