حكم مصري قطعي برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

أصدرت المحكمة الإدارية المصرية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، قد أصدرت في 21 حزيران الماضي، حكمًا في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملًا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية، موضحة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد يثبت ان الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

من جانبها، أقامت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ ذلك الحكم، حيث أكدت أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن، أن حكم القضاء الإدارى جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به دليلا معتبرًا على مصرية الجزيرتين، مؤكدًا عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.