”المجـد” تطـوي اشـرعتها وتـرسـو في موانئ الـفعل المـاضي

وهي ما تزال في قمة ألقها المهني، وصلابتها المبدئية، وتوهجها الفكري، اختارت ”المجد” ان تغادر الساحة الاعلامية، ليس كرهاً بالمواجهة او خوفاً من المقارعة ولا انحناء للعاصفة، او تجاوباً مع الظرف الداعشي اللئيم، او الوضع العربي السقيم، بل لانها تؤثر ان تموت واقفة على ان تمد يدها تستلف أجرة مقرها او رواتب ”عناصرها” واثمان طباعتها، بعد ما جفّ ضرعها حين عزّ عليها الاعلان وانحسرت سوق التوزيع، وصار الاشتراك نادراً.
ونحن نعلن الغياب، ونلوح باقلامنا مودعين، اؤكد للقارئ الكريم انه لا شيء غير المال فرض علينا هذا المآل، رغم اننا قبلنا بالكفاف حد الجفاف في سبيل ان نظل نؤذن في من يسمع ويعي، ان حيّ على النضال في سبيل صمود الامة ورفضها للاستكانة وثباتها في وجه المؤامرة الكونية التي تسعى للنيل منا واخماد صوتنا، وسوقنا الى الحظيرة كالقطيع.
ونحن نلملم اوراقنا وتجاربنا وذكرياتنا، اقرأ حجم الوجع والاسى في عيني فهد الريماوي، وهو يرى صحيفته /المنشور/البيان/الدستور، سائرة الى الانتظام في قوافل الفعل الماضي ورفوف الارشفة، واجزم انني اقرأ بين دفق كلماته جملة ”ما باليد حيلة” فقد بلغ السيل الزبى”.
ما يوجع ”الفهد” انه لم يجد وهو يكابد وقف نزيف الصحيفة المالي من ”يفزع” له من كل اولئك الذين عبرت عنهم ”المجد” ودافعت عن قضاياهم افراداً وجماعات ومؤسسات، فكل هؤلاء الذين كانوا يصفقون لنا مؤكدين مشاركتنا عمق الاحساس بالمسؤولية الوطنية، والاخلاص للرسالة القومية، استكانوا عندما لمسوا احتياجنا للدعم، ومن البديهي ان يصبح من يستكين في طي النسيان.
قديماً قال الشاعر :
لا يعرف الشوق الا من يكابده               ولا الصبابة الا من يعانيها
لا يسهر الليل الا من به آلم                  لا تحرق النار إلا رجل واطيها
ولأن الامر كذلك دعوني اقول لكل الذين سيقلبون شفافهم مستغربين غيابنا، او يهزون اكتفاهم غير مبالين ومكترثين، ان فهد الريماوي راعي ”المجد” – الذي يقف على بعد خمس سنوات من عقد عمره الثامن- قد تمرد، في سبيل استمرار اصدار ”المجد” بأبهى حلّة واصلب موقف، على جميع اجراس الانذار الصحية، وعلى كل المؤشرات البدنية والجسدية التي رفعت وترفع له الكرت الاصفر، محذرة من التمادي في القلق والاستغراق في العمل بذات الاصرار الشبابي الذي ادمنه يوم كانت ”المجد” في بواكير صباها، لكنه حين ادرك ان يده قد لا تظل أعلى، آثر ان يتوقف عن الصرف على الصحيفة من ماله الخاص الذي ادخره لشيخوخته.
معنى الكلام.. ستحتجب ”المجد” عن الصدور مكرهة مضطرة، لان الظروف تكالبت عليها، ولم يعد بالامكان مواصلة الحضور، وبغيابها سيخبو في الساحة الاعلامية وهج الصحافة الاسبوعية الرصينة ذات المصداقية العالية والسقف الاعلى، حيث الكلمة والموقف الشجاع.
بغياب ”المجد” لن تجد حكوماتنا المتعاقبة مطبوعة صحفية مشاكسة تستشهد بها امام الآخر الاجنبي لتثبت له ولمن يقف خلفه كم هو سقف الحرية عالٍ في بلدنا، وبذلك تكون الحكومة قد خسرت، بل فقدت احد ادلتها الملموسة والعملية على سعة صدرها وقبولها بالرأي الآخر والترحيب به حتى وان غرد خارج سربها.
هذه الخسارة الحكومية هي في الواقع صنيعة نهج حكومة سمير الرفاعي، الذي خنق الصحف الاسبوعية ودفعها الى التواري والاحتجاب، بوضع ما اطلق عليه آنذاك اسم ”مدونة السلوك الاعلامي”، والتي تم بموجبها منع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والعامة من الاعلان والاشتراك في هذه الصحف، متعمدةً بذلك قطع شريان الحياة عن العديد من الصحف، ما دفعها الى التواري تباعاً.
هذا الفعل الذي حاولت بموجبه حكومة ذلك الاوان محاصرة الصحف وتجفيف معظم مصادر تمويلها بقصد معاقبتها والتضييق عليها الى حد قتلها، لم يكن بالنسبة لنا في ”المجد” الاول او الاخير، فقد سبق ان حاولت حكومة عام 7002 برئاسة معروف البخيت فعل الشيء ذاته، حين فرضت ضريبة مبيعات على الصحف، وقد تمخض ذلك عن مطالبة ”المجد” بمبلغ اربعة واربعين الف دينار ضريبة مبيعات، ما دفع ادارة الصحيفة الى رفع قضية على الحكومة ترافع فيها المحامي نعيم المدني،، لكن هذه القضية اقفلت بعد ما عمدت حكومة نادر الذهبي اللاحقة لحكومة البخيت الى الغاء هذا القرار الجائر.
كما سبق وان اتخذت ادارة ”المجد” بتاريخ 2004 /5/19 قراراً بالاحتجاب الطوعي الى اشعار آخر على خلفية توقيف رئيس تحريرها فهد الريماوي بقرار من المدعي العام الذي قرر ايضاً وقف الصحيفة عن الصدور بتهمة تعكير صفو علاقات الاردن مع السعودية على خلفية مقال كتبه الريماوي الذي تم الافراج عنه بعد تدخل شخصيات سياسية واعلامية لدى فيصل الفايز رئيس الوزراء في ذلك الاوان، الذي تدخل لانهاء توقيف رئيس التحرير، حيث قرر مدعي عام محكمة امن الدولة الافراج عنه والسماح باعادة صدور الصحيفة، مقابل كتابة مقال يشيد بالعلاقات الاردنية السعودية، لكن الفهد فاجأ الاوساط السياسية بقراره وقف الجريدة عن الصدور لاكثر من شهرين، تجنباً لاقتراف مثل هذا المقال المرفوض جملة وتفصيلاً.
على ارض الواقع، تخطت مكابدة ”المجد” ما ذكرناه الى سلسلة ضيّقت حلقاتها على الصحيفة بشكل كبير، فقد كانت مسيرتها صعبة ومرهقة، وأخال عميدها ورئيس تحريرها فهد الريماوي كان يطحن الصوان باكواعه وهو يناضل لابقائها قيد الصدور والحضور، وليس ادل على هذا الكلام من كشف الحساب التالي حول طوق الحصار والاعثار الذي فرضته الحكومات المتعاقبة على الصحيفة على مدى سنوات مسيرتها الصحفية.
فما ان صدرت ”المجد” يوم 1994/4/11 شاهرة صوتها المعارض وخطابها المختلف، حتى بادرت الجهات الرسمية (الحكومية والامنية) بضرب طوق من الحصار المحكم حولها، ووضع مختلف انواع العقبات والعراقيل في دربها.
وقد تمثلت هذه الهجمة الرسمية المبكرة في عدة اجراءات تعسفية، ابرزها رفع القضايا المتكررة ضدها امام المحاكم المدنية، وبضمنها محكمة جنايات عمان، وامام محاكم امن الدولة العسكرية، كما لجأت تلك الجهات، وبشكل متزامن، الى منع تصدير اعداد ”المجد” الى سوريا ولبنان عند نقطة حدود الرمثا لعدة اعوام وبوسائل امنية وغير قانونية، ثم لجأت الى الرقابة المسبقة على ”المجد” من خلال المطبعة ومن خارج القانون، كما لجأت الى تعطيل ”المجد” وسحب امتيازها مرتين، ناهيك عن الاستدعاءات المتكررة للدوائر الامنية، وتوقيف رئيس التحرير ثلاث مرات في سجن الجويدة خلال سنوات 1999 (حكومة الطراونة) و2002 (حكومة ابو الراغب) و2004 (حكومة الفايز).
ولم تكن ”المجد” خلال كل هذه المعارك والازمات بلا انصار ومؤيدين ومساندين، فقد تدخلت لصالح ”المجد” عدة شخصيات سياسية واجتماعية مرموقة، كما اصدرت القوى الوطنية والقومية والاسلامية في الاردن وسوريا ولبنان عدة بيانات ومذكرات تساند ”المجد” وتعلن وقوفها الى جانب حقها في حرية الصدور والتعبير، فيما تطوعت كوكبة من المع المحامين للدفاع عنها وعن رئيس تحريرها، امام مختلف المحاكم المدنية والعسكرية، امثال المتطوع الاول المحامي جواد يونس، والمحامي حسين مجلي، والمحامي هاني الخصاونة، والمحامي احمد النجداوي، والمحامي وليد عبدالهادي، والمحامي نعيم المدني، والمحامي سميح خريس، والمحامي وسام الريماوي، والمحامي مروان العليمي، والمحامية جمانة يونس.
كما كان لرئيسي المجلس الاعلى للاعلام، الدكتور كامل ابو جابر، والاستاذ ابراهيم عز الدين، ولنقيبي الصحفيين الزميلين سيف الشريف، وطارق المومني، دورهم المهم في الانتصار ”للمجد”، والتدخل لرفع الحيف والظلم عنها وعن رئيس تحريرها.
وفيما يلي ابرز القضايا والمصاعب التي اعترضت سبيل ”المجد” استطاعت خلالها ان تصبر وتصمد وتواصل الصدور والحضور حتى الآن.
كشف قضايا المجد
1- دعوى صلح جزاء عمان رقم (94/8346)، لدى القاضي الأستاذ رياض السكر بتاريخ 1994/8/8، حيث أسند للمشتكى عليهما جريدة المجد ورئيس تحريرها فهد نمر الريماوي جرم نشر بيان صحفي لجمعية غير مشروعة (اللجنة الشعبية الأردنية لمقاومة الإذعان والتطبيع مع العدو الصهيوني) خلافا لأحكام قانون العقوبات.
وبالمحاكمة التي جرت يوم 1994/5/31 قررت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهما مما أسند إليهما.
2- دعوى جزاء صلح عمان رقم (95/1105) لدى القاضي الأستاذ عارف الطاهر أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما صحيفة المجد ورئيس تحريرها فهد نمر حسين الريماوي في القضية التحقيقية رقم (94/2413) جرم نشر بيان لجمعية غير مشروعة بالنسبة للمشتكى عليها ألأولى، وجرم ذم الحكومة بالنسبة للمشتكى عليه الثاني فهد الريماوي.
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 1995/5/18عدم مسؤولية المشتكى عليها الأولى عما أسند إليها وإدانة المشتكى عليه الثاني والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع الرسوم؛ وقامت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم (95/2996) بتاريخ 1995/6/18م برئاسة القاضي الأستاذ محمد الأمير وعضوية القاضي الأستاذ محمود فريج والقاضي الأستاذ إلياس العكشة بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم.
3- دعوى جزاء بداية عمان رقم (95/3064)، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي. أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (95/966) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم الذم خلافا لقانون المطبوعات والنشر وذم رئيس دولة عربية خلافا لقانون العقوبات وفق ما جاء في الملف التحقيقي رقم 95/966)).
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1996/5/16 عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المنسوب إليه.
4- دعوى جزاء بداية عمان رقم (95/3753) – لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (95/684) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم نشر مقال (وشر البلية ما يضحك – حزيرة بمليون درهم) يتضمن إهانة رئيس دولة.
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 1996/5/6 عدم مسؤولية المشتكى عليه عما نسب إليه.
5- دعوى جزاء بداية عمان رقم (95/5364) لدى القاضي الأستاذ محمد الحوامدة.
أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير المجد في القضية التحقيقية رقم (95/2724) جرم نشر مقال من شأنه الإساءة للوحدة الوطنية خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 7/3/6991 عدم مسؤولية المشتكى عليه من الجرم المنسوب إليه.
6- دعوى جنايات عمان رقم (95/617) برئاسة القاضي الأستاذ جهاد الخصاونة وعضوية الأستاذ عصام أبو غنيم.
أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه (المتهم) فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير المجد في القضية التحقيقية رقم (95/968) جرم نشر مقال من شأنه تعكير صلات المملكة بدولة أجنبية عن طريق الكتابة خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة جنايات عمان قررت المحكمة بتاريخ 1996/3/18 إعلان عدم مسؤولية المتهم مما نسب إليه (وهي اول قضية صحفية تقدم لمحكمة الجنايات بالاردن)
7- دعوى جزاء بداية عمان رقم (97/1752)، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (97/1709) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم:
1- عدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأحداث.
2- نشر معلومات تشكل مساسا بالأجهزة الأمنية.
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1997/9/11م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه.
8- دعوى جزاء بداية عمان رقم (97/681)، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (96/886) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد وكل من رؤساء التحرير وآمال عيسى نفاع رئيس تحرير جريدة الجماهير وجهاد فواز المومني رئيس تحرير جريدة البلاد وأسامة عبد الهادي الرنتيسي رئيس تحرير جريدة الأهالي وحلمي محمد الأسمر رئيس تحرير جريدة السبيل ونضال حسن منصور رئيس تحرير جريدة الحدث.. جرم:
1- مخالفة المادة (51) من قانون المطبوعات والنشر الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأحداث.
2- نشر معلومات تشكل مساسا بالأجهزة الأمنية.
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1998/6/4م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عما أسند إليهم.
9- دعوى جزاء بداية عمان رقم (97/2188)، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (97/2780) للمشتكى عليهما فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد ودار المجد للصحافة جرم:
1- تحقير الديانات.
2- نشر مادة صحفية من شأنها إهانة الشعور الديني للآخرين.
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1997/12/18م إعلان براءة المشتكى عليهما عما أسند إليهما.
10- دعوى جزاء بداية عمان رقم (98/1425)، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (98/2376) للمشتكى عليه/ فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم:
مخالفة المادة (/40أ) من قانون المطبوعات والنشر لقوله في العدد (991) من صحيفة المجد (الحكومة المأزومة).
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1998/6/30م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه.
11- دعوى جزاء بداية عمان رقم (98/2531) ، لدى القاضي الأستاذ توفيق القيسي، حيث أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (98/3042) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر لنشره مقالة في العدد (217) تاريخ 1998/8/3م تحت عنوان (حي على الجهاد).
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 1998/11/12 أن الجرم المنسوب مشمول بقانون العفو العام.
12- الدعوى الجزائية التحقيقية رقم (98/3292) بخصوص مخالفة قانون المطبوعات والنشر للمنشور في العدد (219) تاريخ 1998/8/17م حول مواصفات الحكومة المطلوب تشكيلها لمجابهة الأزمات الداخلية والخارجية المتفاقمة.. حيث قرر سعادة مدعي عام عمان الأستاذ/ زياد الضمور بتاريخ 1999/3/9 شمول الفعل المنسوب بقانون العفو العام.
13- دعوى بداية جزاء عمان رقم (99/269) حيث اسندت النيابة يوم 1999/2/14 للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي جرم مخالفة قانون المطبوعات لنشره موضوعين في العدد (243) من صحيفة المجد بتاريخ 999/2/11 تحت عنوان ”الحسن يدعو الحسين لاطلاق النار عليه اذا كان يشك في ولائه”.
تقرر توقيف رئيس التحرير وايقاف صدور ”المجد”، ولكن تم استئناف القرار يوم 1999/2/17، كما قرر فيما بعد القاضي الاستاذ محمد الطراونة شمول الفعل المنسوب بقانون العفو العام.
14- دعوى أمن دولة رقم (2002/806)؛ حيث أسندت نيابة أمن الدولة جرم كتابة ونشر معلومات وإشاعات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها والإساءة إلى كرامة أفرادها وسمعتهم خلافا لقانون العقوبات لنشرها مقالة لرئيس التحرير تحت عنوان (حكومة أبو الراغب بلا شعبية) وبعد أن تم توقيف رئيس التحرير في سجن الجويدة تم حفظ الشكوى.
15- دعوى بداية جزاء عمان رقم (2002/540) القاضي الأستاذ وليد كناكرية، حيث أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم نشر مادة صحفية تفتقر إلى الدقة والنزاهة والموضوعية خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية قررت المحكمة بتاريخ 2002/10/23م وقف ملاحقة الظنين عن الجرائم المسندة إليه وعدم قبول الادعاء بالحق الشخصي بحقه.
وبعد أن قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ راتب الطراونة وعضوية القاضي الأستاذ ناصر التل والقاضي الأستاذ بشير الرفاعي في القضية بداية جزاء رقم (2003/63) بتاريخ 2003/1/23م فسخ قرار محكمة البداية، أعادت محكمة البداية رؤيتها برقم بداية جزاء (2003/284) القاضي الأستاذ نشأت الأخرس فقررت بتاريخ 2004/5/5م إدانة الظنين بجرم عدم احترام الحقيقة والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير وإعلان براءته من جرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر.
16- بعد توقيف المشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي في مطار الملكة علياء، لدى وصوله البلاد قادماً من الخارج، بقرار من العقيد مهند حجازي، مدعي عام محكمة امن الدولة يوم 2004/5/9، تم تحويل المذكور في اليوم التالي الى سجن الجويدة، كما تم الغاء ترخيص دار المجد للصحافة، وذلك بجرم تعكير صفو العلاقات مع السعودية.
وبتدخل من الاستاذ ابراهيم عز الدين، رئيس المجلس الاعلى للاعلام، والاستاذ طارق المومني، نقيب الصحفيين تم التوصل الى حل هذه القضية ودياً مع اللواء مأمون الخصاونة، مدير القضاء العسكري، رغم غياب ”المجد” عن الصدور حينذاك لاكثر من شهرين.
17- توقيف المشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي، لمدة ثماني ساعات في دائرة المخابرات العامة يوم 2005/5/8 للتحقيق فيما اوردته ”المجد” على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت في حفلة عشاء، حول موضوع الاسلحة المهربة المنسوبة الى حركة حماس.
18- وقف طباعة ”المجد” على يد الرقابة المسبقة في المطبعة يوم 2007/4/29، بدعوى نشر خبر مطول وموثق حول خطة مرسومة ومتعددة الاطراف، وباشراف الجنرال الامريكي دايتون، لضرب حركة حماس لحساب السلطة الفلسطينية.
وقد تمت تسوية هذه القضية بتدخل عدة اطراف، حيث جرى السماح بعد اسبوع باعادة طباعة ”المجد” مع التعهد بوقف الرقابة المسبقة، باعتبارها عملاً غير قانوني او دستوري.
19- دعوى بداية جزاء عمان رقم 2008/2256)) – ديلالقاضي الاستاذ نذير شحادة، حيث اسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي، رئيس تحرير جريدة ”المجد” جرم ذم هيئة رسمية (رئاسة الوزراء) خلافاً لاحكام قانون المطبوعات.
وبالمحاكمة قرر القاضي يوم 2008/6/8 عدم مسؤولية المشتكى عليه، غير ان النائب العام استأنف هذا الحكم، ولكن بعد مرافعة المحامي حسين مجلي امام محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الاستاذ هاني الرفاتي، تقرر تأييد القرار المستأنف ضده.
جدير بالذكر ان ”المجد” كانت قد تعرضت مع جملة من الصحف الاسبوعية للايقاف عن الصدور من 97/9/22 حتى 1997/11/24بموجب قانون مطبوعات عرفي ما لبثت محكمة العدل العليا ان اسقطته، كما اضطرت ”المجد” تحت وطأة الضغوط الهائلة من لدن حكومة ابو الراغب الى الصدور مرة كل اسبوعين، وليس اسبوعياً، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2002 بعد تغليظ قانون العقوبات.
غياب ”المجد” حريّ به ان يدفع المسؤولين لاعادة النظر بقرارات سابقة أضرت بالصحف الورقية وحاصرتها ودفعتها الى الاحتجاب، وقراءة ارتدادات الاحتجاب بما يحمله من آثار سلبية على كافة الاصعدة، وصولاً الى الدعوة لمؤتمر يبحث السبل الكفيلة بدعم الصحف والصحافة الجادة والرصينة، الملتزمة لضمان استمرارها باعتبارها المؤشر الحساس على ثقافة وحضارة وديمقراطية البلد، والدليل الافضل والابرز على صدق النوايا تجاه الاصلاح بمختلف مراميه ونواياه.
اخيراً.. رغم قناعتي بان قرار الريماوي بوقف ”المجد” عن الصدور جاد ونافد.. الا انني ساترك تفاؤلي يسبق وداعي للقراء باسم الصحيفة/البيت/المدرسة، لعل زمان الشقلبة يتشقلب ونعود لنشاكس من جديد حباً بالوطن والامة.
نودعكم.. ونستعير من جدار احدى الزنازن جملة بليغة كتبها بقلم رصاص سجين مجهول : ”ماذا يفعل الشجاع في الظروف الجبانة؟”
وعليكم السلام.