صرح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء امس الاول، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح بابًا من أجل المفاوضات.
وشدد رئيس السلطة في كلمة له، خلال حفل استقبال أقامته بلدية بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد، على أن قرار مجلس الأمن ”لا يعني أن القضية الفلسطينية قد حلت”.
وتابع عباس قائلاً: ”أمس احتفلنا بانتصار معنوي، وهو الحصول على قرار أممي يقول إن الاستيطان غير شرعي، (…)، ولا نعرف لماذا ينزعج الآخرون (في الإشارة إلى اسرائيل) من هذا القرار”.
وأضاف: ”هذا القرار لا يعني أن القضية قد حلت، وإنما يعني أننا قد فتحنا الباب من أجل المفاوضات ومن أجل السلام، ومن أجل الوصول إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبالمقابل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار ، وقال إن إسرائيل لن تمتثل له، وستستمر في القيام بما يلزم لخدمة مصالحها.
وفي أول تصريح بعد التصويت الأممي، وصف نتنياهو القرار بأنه ”خسيس وسخيف” ومعاد لإسرائيل، وتعهد بإلغائه كما ألغى من قبل قرار اعتبار ”الصهيونية عنصرية”.
وأوضح أنه تحدث مع أعضاء في الكونغرس ومع زعماء يهود في الولايات المتحدة، وتلقى وعودا منهم بالعمل على إلغاء القرار وتغييره.
وقال نتنياهو إنهم وعدوه بأنهم لن يسمحوا لأحد بأن يمس إسرائيل، كما سيعملون على سن قانون في الكونغرس يعاقب كل دولة تؤيد هذا القرار.
وهدد نتنياهو بأن كل من يؤيد قرار مجلس الأمن سيعاقب ”ليس على يد الولايات المتحدة، وإنما على يد إسرائيل”، وسيمنى بخسائر اقتصادية وسياسية، وقال إنه سيوقف تمويل خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.
ومن جهتها، ألقت المعارضة الإسرائيلية بالمسؤولية على نتنياهو وحكومته، واعتبرت القرار تجسيدا لما بلغه حال إسرائيل من سوء بسبب سياسات حكومات اليمين.
وطالبت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني نتنياهو بـ”التنحي والعودة إلى البيت”، وأضافت أن ”نتنياهو راهن على مستقبل إسرائيل، وباع أمنها مقابل بضعة مقاعد من البيت اليهودي (أحد الأحزاب اليمينية في الحكومة)”.
ثورة ٢٣ يوليو.. بشرى الغد لا ذكرى الامس
صباح الخير يا ثورة ٢٣ يوليو، صباح الورد يا “ابا خالد”، صباح العز والفخار بالضباط الاحرار... إقرأ المقال