اردوغان يشجع الاغتصاب وزيادة النسل وزيجات الاطفال

ارغمت احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التركية نظام اردوغان على إلغاء مشروع قانون يقضي بعدم معاقبة الرجل الذي يعتدي على قاصر ما دام مستعد للزواج منها.

فقد أعلن بن علي يلديريم، رئيس الوزراء التركي، سحب مشروع هذا القانون بعدما أثأر موجة استياء عارمة لدى الرأي العام، في خطوة وصفت بأنها تنازل نادر يقوم به حزب اردوغان أمام معارضة شعبية.

وتحمل هذه الخطوة دلالة هامة بالنظر إلى السياق الزمني الذي جاءت فيه، حيث تعتبر إلى جانب أهميتها الحقوقية والاجتماعية، بانها انتصارعلى هذا النظام الحاكم، الذي يجر تركيا نحو عهد دكتاتوري.

غير أن الرئيس التركي الذي يميل إلى عصر الحرملك والجواري، وسبق وأعلن أن دور المرأة يقتصر على إنجاب الأطفال، ليس مقتنعا بهذا الإلغاء، حيث دعا، في تصريحات تعقيبا على القرار، إلى إيجاد تسوية حول مشروع هذا القانون.

وقال يلديريم، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، “سنعيد مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس رجب طيب أردوغان ومن أجل إعطاء الوقت لأحزاب المعارضة لتعد مقترحاتها”.

وقد اعتبر منتقدو مشروع هذا القانون بأنه يشرع الاغتصاب, فيما وجهت أحزاب المعارضة من مختلف الأطياف السياسية انتقادات شديدة لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى يوم الخميس الماضي. وكان يفترض أن يعرض مجددا، امس الثلاثاء، أمام البرلمان, لولا انه قد أثار موجة استياء عارمة.

وكان حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارض، دعا إلى سحب مشروع القانون وتوعد برفع المسألة إلى المحكمة الدستورية من أجل وقفه. وسبق أن أيدت المحكمة الدستورية التركية في تموز الماضي سحب مادة تعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون الخامسة عشرة اعتداء جنسيا في قانون العقوبات.

ولطالما اتهم الناشطون الحكومة التركية بالفشل في بذل جهود كافية للتصدي لظاهرة زيجات الأطفال وإعطاء أهمية أكبر لتشجيع معدلات الولادات. وحث أردوغان في حزيران الماضي النساء على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، ووصف في السابق التخطيط الأسري بأنه خيانة.

ومن الشائع في تركيا زواج الأطفال في جميع مناطق البلاد، وفقا لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من إمكانية عقد الزواج بين شخصين يبلغان 18 عاما، وفقا للقانون المدني التركي، فإن الكثير من الزيجات تحدث قبل هذه السن.

وأوضح الدكتور علي بال أوغلو، الرئيس الثاني لجمعية أمراض النساء والتوليد التركية، أن واحدا من كل ثلاثة مواليد يتم من زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة.