نابلس ما زالت ضحية الفلتان الامني والخروج على القانون
شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية، منذ عدّة أشهر، اشتباكات داخلية بين أجهزة امن السلطة الفلسطينية وبين جماعات من المسلحين, أسفرت عن مقتل عشرة مواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي ردّه كثير من المراقبين إلى “أجندات شخصية” للمتسبّبين بتلك الأحداث، في حين تؤكد المؤسسة الأمنية والرسمية الفلسطينية أن الأمر يرتبط بشكل رئيس بـ “ملاحقة مطلوبين خارجين على القانون”.
وجاء في تصريحات صحفية لمحافظ نابلس، أكرم الرجوب، أن “الأجهزة الأمنية مصممة على ملاحقة الخارجين على القانون؛ لتقديمهم للعدالة”.
وأوضح الرجوب، أن “من تستهدفهم الحملات الأمنية هم أشخاص مطلوبون للعدالة لتورطهم في الاعتداء على حقوق الغير، والخروج عن القانون والتعدي عليه”، مشيرا إلى وجود “أطراف على علاقة بالاحتلال تسعى لتخريب الوضع الأمني في المدينة”
من جانبه، قال خليل عساف، رئيس “تجمع الشخصيات المستقلة” في الضفة الغربية، “إن مسلسل سقوط الضحايا مستمر دون أي توقف”، مضيفا أن الأحداث التي تشهدها نابلس هي “أمر متوقع من قبل أشخاص خارجين على القانون، تابعين لبعض المستويات السياسية والأجهزة الأمنية”.
وأشار عساف خلال حديث صحفي، إلى ما وصفها بـ “حالة انقضاض على القانون ومحاولة تزييف للقضاء الفلسطيني، ما يدفع الناس إلى عدم احترام القانون، وبالتالي نشوب حالة من الفلتان الأمني”.
وشدّد على ضرورة “وجود إرادة لفرض القانون بشكل كامل وحقيقي، للتصدي لحالة الفلتان التي تعيشها مدينة نابلس بسبب أشخاص معروفين وتابعين لفصيل معيّن.
وأرجع عساف سبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في نابلس، إلى “إصرار أطراف على التمسك بالسلطة لمآرب وأجندات شخصية، الأمر الذي ساهم بعدم اعتقال المطلوبين للقانون بل وتهيئة ظروف مثالية لهم، طوال هذه الفترة، وبالتالي تصاعد الأمور إلى ما وصلت إليه من أوضاع يستفيد منها الاحتلال ويستثمرها لصالحه”.
ولفت إلى امتناع السلطة عن اتخاذ أي إجراءات بحق من أسماهم “الخارجين على القانون”، خلال الفترة الماضية، بالرغم من وجود شكاوى بحقهم لم تتم متابعتها , الأمر الذي دفع هؤلاء إلى التمادي وارتكاب المزيد من المخالفات.
بدوره، ذكر ماهر حرب، منسق الفصائل الفلسطينية في نابلس، إن هناك حوارا مستمرا بين الفصائل وحركة “فتح” والسلطة الفلسطينية، يتم خلاله وضع تساؤلات عن خلفيات الأحداث، وبحث سُبل معالجتها بشكل جذري.
ودعا ممثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى وقف ما وصفه بـ “شلال الدم” في نابلس، مشيرا إلى أن الفصائل ستخرج إلى الشارع في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه؛ “لأن الجماهير لن تسمح باستمرار نزيف الدم”.
وأضاف حرب “الحالة الأمنية في نابلس، لن تنتهي إلا بتدخل شخصي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله”، لافتا إلى ضرورة أن تضع الأجهزة الأمنية الحقائق أمام عباس “بكل وضوح بعيدا عن أي تضليل أو تضخيم”.
أما المحلل السياسي، غسان العنبتاوي، فاعتبر أن ارتباط تصاعد الأحداث بتغيرات إقليمية ومحلية يضع علامة استفهام، ويطرح سؤالا عن جهات لا تريد الاستقرار للمدينة، عبر اختلاق اشكاليات وفتن يدفع ثمنها المواطن.
وقال العنبتاوي، إن جهودا كانت تبذل خلال الفترة الماضية لحل تداعيات أحداث الفلتان الأخيرة، إلا أن انفجار الأمور من جديد يوم الأربعاء الماضي قد انعكس سلبا على ذلك.
وشدد على أن الأولوية الوطنية تفرض حاليا ضرورة إعادة الهدوء والاستقرار للمدينة، وفرض القانون بعدالة من قبل الأجهزة الأمنية، ورفع الغطاء الفصائلي عن “الخارجين على القانون”، لأن أعمالهم “لوثة المفهوم الوطني”.
يذكر أن مدينة نابلس، ومخيم “بلاطة” القريب منها، شهدا مواجهات واشتباكات داخلية بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومسلحين، قالت قوات الأمن إنهم “مطلوبين للعدالة”، ما أدّى إلى مقتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن.
