خفض معدلات القبول الجامعي انحياز حكومي لأصحاب رأس المال

استغربت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي حول توجه مجلس التعليم العالي القيام خلال الأسبوعين المقبلين بدراسة “إمكانية السماح للجامعات الخاصة بقبول طلبة بمعدلات تقل عن 60 بالمائة في الثانوية العامة للأعوام السابقة”، وذلك أثناء لقائه رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة.

وقالت في بيان اصدرته اليوم الاثنين: نستغرب من معالي الوزير أن تكون باكورة تصريحاته ومواقفه بهكذا تصريح خاصة وأن معاليه ومنذ توليه حقبة الوزارة قبل ما يقارب الشهرين لم يصدر عنه أية تصريحات تتعلق بتطلعاته ورؤيته لواقع ومستقبل التعليم العالي، ليأتي هذا التصريح الصادم والمنحاز لرأس المال كباكورة “تطلعاته” للارتقاء بجامعاتنا؟!

واضافت تقول : إن قرار خفض معدلات القبول إلى ما تحت ال60% (على الأرجح سيتم خفضها لمن معدلهم 55% فما فوق)، يدلل على حجم التخبط في سياسات التعليم العالي. فبعد أن قام كل من وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور لبيب الخضرا والوزير السابق الدكتور وجيه عويس، في العامين الماضيين باتخاذ قرارات حاسمة وجريئة برفع معدلات القبول في كل من الجامعات الرسمية والخاصة، بما يسهم بالارتقاء بمخرجات التعليم العالي، يعود الوزير الطويسي بنا إلى مربع الوزير الأسبق عمر شديفات الذي قام قبل ما يقارب العشر سنوات بخفض معدلات القبول في الجامعات الخاصة ما أدى إلى تراجع كبير في مخرجات التعليم في حينها.

واشارت الحملة الى إن هذا التناقض في القرارات بين وزير وآخر يعكس غياب الاستراتيجية الوطنية الواضحة التي يفترض أن تبنى عليها قرارات مجلس التعليم العالي. حيث يثبت التناقض بين قرارات الوزراء المتعاقبين أن مجلس التعليم العالي يخضع لأهواء ورغبات هؤلاء الوزراء.

إن اتخاذ قرارات منحازة لأصحاب الجامعات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار ما ستؤدي به هذه القرارات من ضرب للعملية التعليمية ولسمعة خريجي الجامعات الأردنية، يدلل على أن حكومتنا حسمت أمرها بوضع مصلحة رأس المال فوق مصلحة الوطن والمواطن.

واستغربت الحملة أن يتم اتخاذ هكذا قرار في ظل حديث الحكومة ومجلس التعليم العالي عن تشجيع التعليم التقني، والتوجه نحو الكليات المتوسطة. هذا التخبط وهذه العشوائية في اتخاذ القرارات أصبحت السمة الرئيسية في عمل حكوماتنا التي لا تبحث في تداعيات وانعكاسات هكذا قرارات على العملية التعليمية على المدى المتوسط والبعيد.

وختمت بمطالبة الوزير الطويسي بالتراجع الفوري عن هذا التوجه، داعية كافة الجهات الأكاديمية والتعليمية لممارسة دورها من اجل وقف هكذا إجراء, تقول الحملة انه لن يسهم إلا بمزيد من التراجع في العملية التعليمية وضرب هيبة جامعاتنا، وتكريس رأس المال كمتحكم رئيسي في توجهات مجلس التعليم العالي.