محكمة مصرية ترفض تسليم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

قضت محكمة “القضاء الإداري” المصرية امس الثلاثاء، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة الذي طالب بوقف تنفيذ حكم بطلان ترسيم الحدود مع السعودية.

وأفادت المصادر القضائية بأن القرار رفض وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في طعن الدستورية، وأمر بالاستمرار في تنفيذه، بالإضافة لتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

وقد ألزمت محكمة القضاء الإداري بهذا الحكم الرئيس المصري والحكومة بتنفيذ حكم سابق بخصوص “تيران وصنافير”، والقاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الرياض والقاهرة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قررت في 21 تموز الماضي بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة، في ايلول الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية, فيما استكملت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”، وقررت التأجيل لجلسة 5 كانون الاول المقبل.

وكانت المدن المصرية قد شهدت مظاهرات واسعة يومي 15، 25 نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الحكومة المصرية للاتفاقية بداية الشهر ذاته، حيث اعتبرت جهات معارضة وأحزاب سياسية توقيع الاتفاقية نوعا من التنازل عن التراب المصري.

من جانبه أقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.