على قدم وساق، تجري الاستعدادات وتنعقد المشاورات وتنحبك المناورات والتكتيكات النيابية والحكومية، عشية افتتاح الدورة البرلمانية العادية يوم الاثنين المقبل.
هذه الورشة الهائلة من التحركات والترتيبات والتزبيطات النيابية والحكومية تمليها، بادئ الامر، معركة رئاسة المجلس النيابي الجديد التي ينتظر ان تشهد سخونة في المنافسة، ثم تقتضيها بعد ذلك معركة الثقة النيابية بحكومة الملقي التي تشكلت مرتين في غياب البرلمان، وبات يتعين عليها ان تخوض غمار مناقشات ومساجلات مطولة لانتزاع هذه الثقة، وفقاً للبيان الوزاري الذي ستتقدم به عما قريب.
ابرز المرشحين لرئاسة المجلس النيابي هم، عاطف الطراونة، ومازن القاضي، وعبدالكريم الدغمي، ولكل واحد منهم، في ميزان الترشيح، نقاط ضعف ونقاط قوة.. غير ان الطراونة الذي ترأس مجلس النواب غير مرة يمكن ان يحظى، بحكم نفوذه السياسي وسخائه المالي، بالفوز على زميليه المنافسين.. فالقاضي يقول لانصاره انه ينتظر ”الضوء الاخضر” قبل ان يحسم امر ترشحه، رغم انه يحظى بتأييد كتلة ”الوفاق الوطني” التي تضم 28 نائباً، في حين تتعذر على الدغمي فرصة الفوز بالرئاسة النيابية، بعدما أخذ عليه قوله في المجلس النيابي السابق : تقطع يميني قبل ان اوافق على التعديلات الدستورية الاخيرة، ولولا وزنه الانتخابي العشائري لكان قد التحق بركب النواب السابقين من امثال سمير عويس، وهند الفايز، وعدنان السواعير الذين اخفقوا في العودة للمجلس النيابي الحالي، بعدما كانوا هم ايضاً قد عارضوا تلك التعديلات.
اما معركة استحقاق الثقة التي ستمتد لاسبوعين او ثلاثة، فستشكل اول امتحان جدي لحكومة الملقي الباهتة، ولخطاب رئيسها الذي لم يُسمع له صوت في المحافل العامة، خلافاً لسلفه المفوه والطلق اللسان عبدالله النسور الذي ارهق الرأي العام الاردني بكثرة خطاباته ومناظراته وحذ لقاته على مدى اربع سنوات، وفي سائر الميادين والمجالات والتخصصات.
ورغم ان الحكومة دائبة على الاتصال بالنواب، جماعات ووحداناً عبر مختلف القنوات، لغرض ”تطبيقهم” لمنحها الثقة، والترفق بها في الكلمات والحوارات، الا ان ضعف هذه الحكومة وقلة حيلتها ومحدودية قدرتها على الاقناع، خصوصاً بشأن صفقة استيراد الغاز الاسرائيلي، لن يمكنها من نيل الثقة البرلمانية دون ”الاستعانة بصديق”.. بل باصدقاء كثر.
جدير بالذكر ان مجلس الامة بفرعيه : الاعيان والنواب سوف يعقد اول جلسة له مباشرة بعد افتتاح الدورة العادية للمجلس بخطاب العرش، حيث يؤدي اعضاء مجلس الاعيان اليمين الدستورية، ثم يعقد مجلس النواب جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً، حيث يؤدي النواب اليمين الدستورية، وبعدها يشرع المجلس بانتخاب رئيسه واعضاء مكتبه الدائم لمدة عامين، وفق التعديل الدستوري الاخير.
هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو
ارفع رأسك، ايها العربي، فانت اليوم في ضيافة جمال عبد الناصر، لتحتفل معه بذكرى ثورة ٢٣ يوليو الخالدة،... إقرأ المقال
