ابطال عملية اغتيال زئيفي ما زالوا حاضرين في الاذهان

 

رغم مرور 15 عاماً على العملية النوعية، التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باغتيال الوزير الاسرائيلي رحبعام زئيفي، إلا انها لازالت حاضرة في سجل المقاومة الفلسطينية، لما أبرزه منفذوها من جرأة وبراعة، وتحقيق لوعد قطعوه بالرد على اغتيال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى.

واعتبرت عملية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، الأشهر في تاريخ الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، لكونها طالت وزير اسرائيلي على رأس عمله، ولما تبعها من تطورات سياسية وداخلية فلسطينية من ملاحقة السلطة للخلية المنفذة للعملية واعتقالها، إلى جانب أمينها العام أحمد سعدات، ومحاكمة منفذيها من خلال محكمة عسكرية فلسطينية قبل أن يقوم الاحتلال باعتقالهم بعد أربعة سنوات من داخل سجن اريحا التابع للسلطة.

تفاصيل العملية

بعد اقدام الاحتلال على اغتيال أبو علي مصطفى, الأمين العام للجبهة الشعبية عن طريق قصف مكتبه في مدينة رام الله، قررت الجبهة الرد و الثأر تحديدا في اليوم الـ 40 لذكرى اغتياله، وكان الهدف التي تم التخطيط له، وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي.

دخل منفذي العملية حمدي قرعان ومجدي الريماوي الفندق الذي كان فيه زئيفي بتاريخ 16 تشرين أول 2001، وحجزوا غرفة في الفندق نفسه وبدأو بالتجهيز للعملية، حيث كان بحوزتهما مسدسات كاتمة للصوت.

وفي صباح اليوم التالي (17 تشرين أول)، تأكد أحد المنفذان من وجود زئيفي في مطعم الفندق لتناول الأفطار، ثم كمنوا له بعد صعودهم إلى الطابق الثامن باتجاه غرف رقم 816 وهي الغرفة الذي يقيم بها زئيفي.

وما هو الا وقت قليل، وإذ بهما يشاهدان زئيفي متجها إلى غرفته، فقام حمدي قرعان ومجدي الريماوي بمنادات زئيفي بـ (غاندي) فلتفت زئيفي باتجاه الصوت، وما هي الا ثوان معدودة حتى بدأ المنفذان مجدي وحمدي بإطلاق النار عليه، فاصابوه إصابة مباشرة بخمس رصاصات، ثلاث منها في الصدر واثنتين في الرأس، مما أدى إلى مقتله على الفور، حيث سارعا بعدها لمغادرة المكان.

جرأة وتحدي

ويرى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر أن ذكرى اغتيال زئيفي تؤكد على ان الفلسطينيين لن يقبلوا الظلم والجور، وسيدافعوا عن أنفسهم بكل الوسائل الممكنة.

ويشير جابر في تصريحات لوكالة “قدس برس”، إلى أن العملية اثبتت أن توفر قيادة جريئة وقادرة ومؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في النضال كمنهج وطريقة في التعامل مع الاحتلال على أرضيه الفهم الواضح لطبيعة الاحتلال، مؤكدا أن ما ينقص الشعب الفلسطيني قيادة سياسية تؤمن أن الصراع القائم هو صراع وجود وليس من أجل تحسين شروط الاحتلال.

ورأى أن موقف القيادة الفلسطينية بعد تنفيذ الشعبية لعملية الاغتيال كان رديء واستجاب للضغوط الدولية والعربية وابتعد عن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا وخالف الشرعية الدولية التي تجيز المقاومة، واقترب من صفة الخيانة.

وأكد جابر، أن المطلوب اليوم تعميم نهج الثورة، والمقاومة والجرأة على اتخاذ القرارات المؤلمة للاحتلال على أرضية برنامج وطني مقاوم.

معاناة مستمرة

من جانبها رأت صمود سعدات نجلة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسيراحمد سعدات، والمحكوم بالسجن لمدة ثلاثين عاماً، أن عملية اغتيال الوزير زئيفي حملت رمزية كونها من العمليات النوعية في تاريخ الصراع مع الاحتلال، وما حضيت به من احتفاء وترحيب في الشارع الفلسطيني دليل على ذلك.

وأوضحت نجلة سعدات في حديث لوكالة “قدس برس” أن عائلات المعتقلين من منفذي عملية الاغتيال لا زالوا يعانون من سلوك السلطة الفلسطينية، كما أن عائلة القيادي سعدات بدأت تعاني منذ اليوم الاول لتنفيذ العملية من ملاحقة، ومراقبة من قبل اجهزة أمن السلطة بحثاً عن والدها الذي اختفى عن الانظار.

وتشير إلى أن اعتقال والدها من قبل السلطة بتاريخ 15 كانون ثاني 2002، تم بعد توجهه لعقد لقاء مع مسؤول جهاز المخابرات في حينه، توفيق الطيراوي في أحد الفنادق بمدينة رام الله، سعياً لوقف هجمة السلطة ضد عناصر الشعبية قبل أن يفاجيء بقيام عناصر أمنية بمهاجمته واعتقاله ونقله لمعتقل أريحا.

وتؤكد أن محاكمة والدها كانت “سياسية ولم توجه تهمة اغتيال الوزير زئيفي كونه أمين عام لحزب سياسي وليس عسكريا، وان الحكم الجائر بحقه جاء انتقاماً لمواقفه المؤيدة للعملية ومحاولة لمعاقبة الجبهة الشعبية والفلسطينيين على العملية البطولية آنذاك”.

وكان الاحتلال قد أصدر أحكاماً بالسجن المؤبد على منفذي العملية الثلاثة وهم مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر، بالإضافة القائد العام لكتائب أبو علي مصطفى ( الجناح العسكري للجبهة الشعبية ) عاهد أبو غلمة.

وتقول وفاء أبو غلمة في حديث لوكالة “قدس برس” أن الاحتلال لا زال يعاقب زوجها في سجنه رغم مرور خمسة عشر عاماً على تنفيذ العملية، لانه حمله مسؤولية اعطاء الأوامر بتنفيذها، ويقوم بنقله كل ستة شهور من معتقل إلى أخر لمنعه من الاستقرار مع الأسرى ومعاقبة لعائلته.

وتشير الى أن الاحتلال سمح لها بزيارته مرة واحدة خلال السبعة أعوام الاخيرة، ويمنعها من السفر منذ اعوام، وكان قد وضع زوجها على قائمة الاغتيالات منذ مطلع انتفاضة الاقصى، كما أنه من المطاردين منذ بداية التسعينات.

وبينت أن حملة الملاحقة من قبل الاحتلال والسلطة ازدادت بعد تنفيذ عملية اغتيال زئيفي، وتم مراقبة المنزل ومكان العمل بشكل مستمر، وكان يضطر للقاء عائلته في أماكن سرية بعد التخفي واتخاذ إحتياطات أمنية مشددة، محملة السلطة المسؤولية عن اعتقاله وتسليمه للاحتلال.